نظریه شماره 7/97/934 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم ارتکابی پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۴–۲۳۲۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | نهادهای ارفاقی در قانون مبارزه با مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم ارتکابی پیش از لازمالاجرا شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ میپردازد و در خصوص اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در جرایم ارتکابی پیش از لازمالاجرا شدن قانون جدید رفع ابهام میکند. براساس نظریه، نهادهای ارفاقی مذکور تنها زمانی مشمول میشوند که پس از صدور حکم به محکومعلیه اعطا شوند و اعطای آنها به صورت اختیاری باشد، نه جبری. منع نهادهای ارفاقی تبصره صرفا شامل احکامی میشود که بعد از اجرای قانون جدید صادر شدهاند و شامل پروندههایی نمیشود که پیش از آن حکمشان صادر شده است. افزون بر این، بهرهمندی از این نهادها به زمان وقوع جرم وابسته نبوده، بلکه به زمان کامل شدن شرایط و موجبات آن برای متهم یا محکومعلیه مرتبط میباشد.
استعلام
آیا تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۹۶ شامل جرایم ارتکاب یافته (مرتکبان، متهمان و مجرمان) قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق می شود؟
به تعبیر دیگر، آیا دادگاه مجاز است بعد از لازم الاجرا شدن قانون، برای جرمی که قبل از آن ارتکاب یافته است تخفیف یا نهادهای ارفاقی را اعمال کند؟
برای مثال، آیا دادگاه می تواند بعد از لازم الاجرا شدن قانون، در مورد پرونده های قبل از آن حکم آزادی مشروط صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم ... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد.
ب– اولا: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم می شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیا: به طور کلی درخصوص استفاده از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره مندی متهم یا محکوم علیه از این نهادها نمی باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم علیه است، اجرا می شود.