نظریه شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جرایم فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۴–۲۲۲۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جرایم فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی نحوه اعمال تبصره ماده واحده الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میپردازد. نظریه تاکید دارد که تبصره مذکور تنها بر جرایمی اعمال میشود که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی باشد. در جرایم موضوع مواد ۱۲ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازاتهای قانونی ثابت دارند، این تبصره اعمال نمیشود و تابع عمومات قانونی است. همچنین، در موارد مشمول تعدد جرم که منجر به تشدید مجازات میشوند، اگر حداقل و حداکثر مجازات قانونی وجود نداشته باشد، مفاد تبصره اعمال نمیشود.
استعلام
در مواردی چون جرم های موضوع ماده های دوازده و بیست و شش قانون مبارزه با موادمخدر یا تعدد جرم موضوع ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که دادگاه موظف به تعیین حداکثر یا اشد مجازات قانونی است آیا در صورت داشتن مجازات بیش از پنج سال حبس جرم ارتکاب یافته، نحوه ی اعمال تبصره ی ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر چگونه است؟
برای مثال وقتی شخص ده گرم هرویین را وارد زندان کند و دادگاه حداکثر مجازات بند چهار ماده ی هشت قانون را برای مرتکب تعیین کند به دلیل آن که مجازات فاقد حداقل است و برای تحمل حبس حداقلی وجود ندارد امکان تعلیق قسمتی از مجازات وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می شود، این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولا: جرایم موضوع مواد ۱۲ و ۲۶ این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می باشند. ثانیا: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست. بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال می شود. بدیهی است در جرایم مشمول ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می باشند، در فرض سوال برابر بند اولا رفتار می شود.