نظریه شماره 7/97/937 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تأثیر آن بر تخفیف مجازات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۴–۲۳۱۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تاثیر آن بر تخفیف مجازات: مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از اصطلاح "نهاد ارفاقی" استفاده کرده است که شامل ارفاقهایی میشود که پس از صدور حکم به محکوم علیه اعطا میشود و از طرف قانون گذار ضروری نیستند. بنابراین، تخفیف مجازات که همزمان با صدور حکم اعمال میشود، مشمول این ممنوعیت نیست. همچنین، ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی مربوط به احکام صادر شده پس از لازمالاجرا شدن قانون است و نسبت به احکام سابق الصدور تاثیری ندارد. بهرهمندی متهم یا محکوم علیه از این نهادها به شرایط و زمان کامل شدن آنها بستگی دارد.
استعلام
وفق تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در جرایم درجه چهار و بالاتر مرتبط با موادمخدر اعمال نهادهای ارفاقی از سوی دادگاه ممنوع شده است، خواهشمند است در خصوص اینکه آیا تبصره شامل تخفیف مجازات حین صدور حکم (موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر) می شود یا خیر؟ و اینکه آیا شامل محکومینی که تاریخ ارتکاب جرم آنان قبل از لازم الاجرا شدن تبصره مذکور و تاریخ صدور حکم بعد از اجرای تبصره بوده نیز می گردد یا خیر؟ نظریه استرشادی خویش را جهت بهره برداری اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم ... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد.
ب– اولا: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم می شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیا: به طور کلی درخصوص استفاده از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره مندی متهم یا محکوم علیه از این نهادها نمی باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم علیه است، اجرا می شود.