نظریه شماره 7/97/94 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قانون حاکم بر قراردادهای استیجاری منعقده قبل از قانون 1376 در شهرهای خارج از شمول قانون 1356
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۹/۱–۱۳۸۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | قرارداد اجاره |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قانون حاکم بر قراردادهای استیجاری منعقده قبل از قانون ۱۳۷۶ در شهرهای خارج از شمول قانون ۱۳۵۶: قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال ۱۳۷۶ مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار میگردد. با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرارداد از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج میشود و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه مینماید، دادگاه در رسیدگی به پرونده باید قانون حاکم بر روابط طرفین را تعیین کند. با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مشمول مقررات این قانون نمیشود و از طرفی قبل از لازمالاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمیباشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.
استعلام
قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال ۱۳۷۶ مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرارداد از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج می شود و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مشمول مقررات این قانون نمی شود و از طرفی قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.