نظریه شماره 7/97/95 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت نسخ و اعتبار قانونی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان مصوب 1352 و جایگزینی آن.

شماره نظریه	۷/۹۷/۹۵
شماره پرونده	۹۶–۸۵–۲۳۴۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۲۸
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	نسخ قوانین

نظریه شماره ۷/۹۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت نسخ و اعتبار قانونی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان مصوب ۱۳۵۲ و جایگزینی آن. استعلام در خصوص قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان مصوب ۱۳۵۲ است که به موجب لایحه قانونی در سال ۱۳۵۹ جایگزین شده است. با این حال، قانون مذکور در برخی قوانین موخر مورد استناد قرار گرفته است که شبهه تنفیذ و ابقای آن را ایجاد میکند. نظریه مشورتی تصریح میکند که قانون مذکور به موجب بند ۴ِ لایحه قانونی مربوط به تاریخ ۱۳۵۸ نسخ شده و پس از این تاریخ قابلیت استناد و اجرا ندارد.

استعلام

همانگونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲/۰۵/۱۱، به موجب لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربانهای شکارگاه ها و قرق های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده ۲۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب، نسخ صریح شده و لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ جایگزین آن گردیده است. مع ذلک قانون منسوخه مذکور در برخی از قوانین موخر، منجمله در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶ و ماده ۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات ، مورد استناد و ارجاع قرار گرفته و شبهه تنفیذ و ابقای قانون مذکور را القاء می نماید. لذا با توجه به ابهام راجع به منسوخ یا مجری بودن قانون مذکور، خواهشمند است در این خصوص، ارشاد و ارایه طریق فرمایید. قبلا از مساعدت حضرتعالی کمال امتنان را دارم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان مصوب مردادماه ۱۳۵۲ مذکور در قسمت اخیر ماده ۴۱(اصلاحی ۱۴/۳/۱۳۵۴)قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به موجب بند ۴ لایحه قانونی قوانین متحدالشکل نموده البسه اتباع ایرانی در داخل مملکت و مصوب۳/۱۱/۱۳۵۸شورای انقلاب نسخ شده و بعد از این تاریخ قابل استناد و اعمال نیست.