نظریه شماره 7/97/961 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در پس از تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری

شماره نظریه	۷/۹۷/۹۶۱
شماره پرونده	۹۶–۱۴۲–۲۳۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۴/۱۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس

نظریه شماره ۷/۹۷/۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در پس از تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری: شرط نسخ قانون مقدم با قانون موخر یا به علت تصریح به موجب قانون موخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیش بینی شده است. ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید شده ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیچ کدام از مقرره های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و یا قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مغایر نیست تا به واسطه این دو قانون یا یکی از آنها منسوخ شده باشد. این بدان معناست که ماده مذکور به قوت خود باقی است و دادستان همچنان میتواند تعلیق متهم را از اداره متبوع درخواست کند.

استعلام

با عنایت به ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحات ۹۴ و ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تکلیف دادستان در اعمال ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان چیست؟ آیا ماده ۷ اخیرالذکر به قوت خویش باقیست و کماکان دادستان با صدور کیفرخواست می تواند تعلیق متهم را از اداره متبوع درخواست نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط نسخ قانون مقدم با قانون موخر یا به علت تصریح به موجب قانون موخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیش بینی شده است. ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید شده ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیچ کدام از مقرره های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و یا قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مغایر نیست تا به واسطه این دو قانون یا یکی از آنها منسوخ شده باشد.