نظریه شماره 7/98/1000 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف حساب بانکی شهرداری ها بر اساس ماده واحده قانون منع توقیف اموال متعلق به شهرداری

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۰۰
شماره پرونده	۹۸–۳/۱–۱۰۰۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹
موضوع نظریه	حقوق عمومی
محور نظریه	توقیف اموال شهرداری

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف حساب بانکی شهرداریها بر اساس ماده واحده قانون منع توقیف اموال متعلق به شهرداری: نظریه مشورتی بررسی میکند که آیا براساس اصلاحات انجام شده، توقیف وجوه نقد موجود در حسابهای بانکی شهرداریها برای مطالبات اشخاص ثالث امکانپذیر است یا خیر. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که حذف عبارت "در بانکها و یا" در اصلاحیه سال ۱۳۸۹، به توانایی اشخاص ثالث در توقیف این داراییها دلالت نمیکند و قانون مذکور تنها برای تسهیل تعاملات مالی شهرداریها با بانکها و استفاده از تسهیلات بانکی تدوین شده است. همچنین اعلام شده است که "سال مورد عمل" برای اجرای احکام قطعی، سال ابلاغ اجراییه مرتبط با حکم است و شهرداریها باید از بودجه سال آینده مطالبات را پرداخت کنند اگر امکان پرداخت در سال جاری نباشد.

استعلام

نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۴۱۰۲۰۰۱۵۰ مورخه ۸/۲/۹۷ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۴۴۱۰۲۰۰۲۵۷ شهرداری ارومیه محکوم شده است به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۲۴/۴۴۳/۴۷ ریال از بابت محکوم به و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناسی در حق محکوم لهم و پیرو قطعیت اجراییه صادر و پرونده اجرایی تشکیل شده است و نظر به اینکه وکیل محکوم له به استناد قانون اصلاحیه ماده واحده مصوب ۱۳۶۱ الحاق دو تبصره به آن تقاضای توقیف حساب بانکی محکوم علیه شهرداری ارومیه را نموده است فلذا خواهشمند است با ملاحظه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و مصوب ۱۳۶۱ و قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و مصوب ۱۳۶۱ الحاق دو تبصره به آن ماده واحده در خصوص موارد ذیل نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایند.

۱–با توجه به حذف عبارت در بانک ها و یا از متن اصلاحیه ماده واحده فوق مورخه ۱۷/۶/۸۹ آیا اصلاحیه صرفا شامل مطالبات بانک ها از شهرداری می باشد یا خیر شامل تمامی اشخاص است یعنی اشخاص دیگر نیز می توانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداری وجوه نقد در بانک ها را توقیف و برداشت کنند.

۲–با توجه به قید احکام قطعی صادره از دادگاه ها در متن ماده واحده منظور از سال مورد عمل سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به اعطای تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت در بانک ها و یا از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.

۲– اولا، به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱ ، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کنند؛ و الا ذی نفع می تواند برابر مقررات، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار

بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسوول خواهد بود.

ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.