نظریه شماره 7/98/1002 مورخ 1398/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه مجازات تعزیری برای مشاوران املاک در قانون پیش فروش ساختمان و تفسیر قابل گذشت بودن جرم در ماده 24
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۲۰۰۱–۱/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازاتهای تعزیری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه مجازات تعزیری برای مشاوران املاک در قانون پیشفروش ساختمان و تفسیر قابل گذشت بودن جرم در ماده ۲۴: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی کرده است که بزه تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان، به عنوان یک جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود. همچنین این جرم با توجه به تعریف مستقل در ماده ۲۴، جزء جرایم غیر قابل گذشت است و از حکم قابل گذشت بودن مطرح در ماده ۲۳ مستثنی میگردد. این تفسیر با تطبیق با اصول جرمانگاری و قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به ویژه مواد ۱۰۳ و ۱۰۴، ارایه شده است.
استعلام
۱–مطابق ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط، که نوعا مجازات تکمیلی است در زمره مجازات های تعزیری با چه درجه ای است؟
۲–در تبصره ماده ۲۳ همان قانون، به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده ۲۳ تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده ۲۴ نداشته و جرم مورد نظر در ماده ۲۴ غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به شاخص های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۳ این ماده، بزه مذکور در ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ درجه هفت تعزیری محسوب می گردد.
۲– با توجه به این که بزه مذکور در ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ به نحو مستقل مورد جرم انگاری قرار گرفته است، بنابراین از شمول حکم مورد ماده ۲۳ قانون موصوف خارج و با لحاظ مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می گردد.