نظریه شماره 7/98/1006 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اعتبار طلاق رجعی ثبت شده خارج از مهلت قانونی براساس ماده 34 قانون حمایت خانواده
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۹/۱۶–۱۰۰۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | گواهی عدم امکان سازش |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اعتبار طلاق رجعی ثبت شده خارج از مهلت قانونی براساس ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده: در نظریه صادره، بر اساس ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، تاکید میشود که مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه برای تسلیم به دفتر طلاق و سه ماه دیگر برای حضور و ارایه مدارک در دفترخانه است. اگر یکی از زوجین در چارچوب مهلتهای مقرر اقدام کند، مهلت قطع میشود و عدم ثبت طلاق در مهلتهای قانونی توسط سردفتر اشکال قانونی ندارد. در نتیجه، اقدام سردفتر در ثبت طلاق خارج از این مهلتها فاقد ایراد حقوقی است و نیازی به ابطال سند طلاق رجعی وجود ندارد.
استعلام
احتراما بدینوسیله خواهشمند است با بررسی لازم اعلام فرمایید با توجه به مهلت های اعتباری سه ماهه عنوان شده در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ( به منظور اجرای گواهی عدم امکان سازش) چنانچه زوج در مهلت های سه ماهه تعیین شده جهت تسلیم گواهی به دفتر طلاق و حضور و تکمیل مدارک نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نماید ولیکن دفتر طلاق با عنوان احراز تحویل جهیزیه به زوجه و عدم بارداری وی به لحاظ سکونت مشارالیها خارج از کشور ثبت نهایی را خارج از مهلت شش ماهه انجام دهد آیا طلاق رجعی ثبت شده دارای اعتبار است و یا می بایستی نسبت به ابطال سند مذکور اقدام گردد خواهشمند است پاسخ نامه توسط حامل نامه به این دادگاه ارسال گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفاد ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حکایت از این دارد که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است و طرفی که گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق تسلیم کرده است، چنان چه ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین دو مهلت سه ماهه در این ماده مقرر شده است. علی هذا مهلت های مقرر در این ماده قانونی به منظور ارایه گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق و سپس اقدامات اجرایی لازم برای ثبت طلاق است؛ لذا در صورتی که هر یک از زوجین حسب مورد در مهلت های یاد شده نسبت به انجام تکالیف مقرر در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اقدام نماید، مهلت مذکور قطع شده و اقدام سردفتر در ثبت طلاق خارج از این مهلت ها فاقد اشکال قانونی است.