نظریه شماره 7/98/1010 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظر در حکم صادره بر اساس ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با توجه به قوانین دیات و آیین دادرسی کیفری

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۱۰
شماره پرونده	۹۸–۶۲/۱–۱۰۱۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	مسیولیت مدنی

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظر در حکم صادره بر اساس ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹ با توجه به قوانین دیات و آیین دادرسی کیفری: در نظریه مشورتی ارایه شده، امکان اعمال ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹ در راستای تجدیدنظر در احکام صادره به علت صدمات بدنی که تعیین عواقب آنها در زمان صدور حکم ممکن نباشد، مورد بحث قرار گرفته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که با توجه به وضع مقررات مواخرالتصویب ناظر بر دیات، مقررات این ماده در حال حاضر نسخ ضمنی شده است و تنها در مواردی که دیه تکافوی خسارات وارده را نمینماید، مقصر از طریق تسبیب و قاعده لاضرر مسیول شناخته میشود. همچنین، نظرات مطرح شده در استعلام به دلیل نسخ مقررات ماده فوقالذکر، سالبه به انتفای موضوع بوده و منتفی است.

استعلام

در ذیل ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مقنن بیان نموده اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب و صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت چند سوال مطرح می گردد:

۱–آیا منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل می شود؟

۲–آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا شکایت کیفری نماید؟

۳–در صورتی که دادگاه کیفری قبلا در خصوص صدمات وارده رای صادر و رای قطعی شده و پرونده در اجرای احکام کیفری است و شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی می باشد مانند (حبس ادرار) آیا دادگاه کیفری می تواند طبق ماده ۵ قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید.

۴–آیا ماده مذکور نسخ نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می رسد اعمال مقررات ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹ به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم پوشانی امکان پذیر نیست و مقررات این ماده با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر بر دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدایا چیزی بیش از دیه نیست، اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون فوق الذکر و با رعایت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مسیول است که تشخیص آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به سوالات مطروحه، سالبه به انتفای موضوع (منتفی) است.