نظریه شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه در خصوص رفع اثر از بازداشت پلاک متنازع فیه در املاک مرهون و توقیف شده
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۱۰۱–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه در خصوص رفع اثر از بازداشت پلاک متنازع فیه در املاک مرهون و توقیف شده: در استعلام مطرح شده، خواهان دعوایی با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتیهای پلاک متنازع فیه مطرح کرده است. در جلسه دادرسی مشخص شد که ملک مورد نظر از سوی افراد ثالث در بازداشت قرار گرفته است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اینگونه تصریح میکند که با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ بوده و پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است. اما در صورتی که ملک در توقیف باشد، دعوای مذکور قابل استماع نمیباشد مگر آنکه توقیف از طرف اداره ثبت یا مرجع قضایی رفع شود.
استعلام
خواهان دادخواستی به خواسته های الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتی های پلاک متنازع فیه را طرح نموده است.
در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه می گردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی ها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواسته ها می باشد چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال از آن جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رای اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ دیوان عالی کشور موید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق نمی باشد.
ثانیا، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد ۵۶ و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع نمی باشد. در فرض سوال چنان چه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار می تواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نماید و در صورتی که توقیف از طرف مرجع قضایی باشد، خریدار می تواند وفق ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. هم چنین با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می باشند.