نظریه شماره 7/98/102 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مقام صالح برای اعلام صحت جریان مزایده وثیقه در اجرای احکام محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۱۰۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مزایده وثیقه در اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مقام صالح برای اعلام صحت جریان مزایده وثیقه در اجرای احکام محکومیتهای مالی: این نظریه به بررسی مرجع صالح در اعلام صحت جریان مزایده وثیقه در پروندههای محکومیت مالی میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی، در مواردی که محکومعلیه مالی به مرخصی رفته و وثیقه وی به مزایده گذاشته شده است، قاضی اجرا کننده حکم مدنی مسیول تایید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده میباشد، نه قاضی اجرای احکام کیفری. این تصمیم با توجه به دستورهای قانونی و مواد مربوطه اتخاذ شده است.
استعلام
در صورتیکه شخصی بابت محکومیت مالی و در راستای اجرای مقرره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد ۲۱۵ و ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد و نه قاضی اجرای احکام کیفری.
ثانیا، هر چند در فرض سوال معاون اجرای احکام کیفری به محکوم علیه مالی مرخصی داده و از وی تامین (وثیقه) گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به این که برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تایید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است.