نظریه شماره 7/98/1029 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای همزمان دستورات ضبط وجه الکفاله از حقوق کارکنان و کفیل ها در پروند ه های متعدد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۱۰۲۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | ضبط وجهالکفاله |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای همزمان دستورات ضبط وجهالکفاله از حقوق کارکنان و کفیلها در پروندههای متعدد: این نظریه به بررسی نحوه اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ضبط وجهالکفاله از حقوق کفیل در چند پرونده به صورت همزمان پرداخته است. طبق نظریه، به استناد ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، تاریخ توقیف از مبانی حق تقدم محسوب میشود و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم در هر مرحله کسر کرد. بنابراین، باید تا زمان تسویه کامل اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل صبر کرد و سپس به اجرای دیگر دستورات پرداخت. علاوه بر این، در خصوص کفیلهای بازنشسته و مستمریبگیر، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اعمال میگردد و این افراد نیز از شمول تبصرههای ماده مربوطه مستثنی نمیشوند.
استعلام
فرض: شخصی کارمند با ارایه فیش حقوقی در پرونده های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری وجه الکفاله دستور ضبط وجه الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می گردد.
۱–در فرض فوق نحوه ی اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود.
الف) آیا با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می بایست یک دستور ضبط وجه الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل ها اجرای کامل ضبط وجه الکفاله مدت های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده های فوق خواهد شد.
ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟
ج) با توجه به تبصره یک ماده ۹۶ قانون فوق الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب– مطابق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده ۹۶ همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه الکفاله اقدام نمود.
ج– در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجه الکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به عمل می آید و مشمول ماده ۹۶ قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره ۱ آن خارج می باشد. همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ کفیل محکوم مالی شده و دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از شمول ذیل تبصره ۱ آن خارج است.