نظریه شماره 7/98/1031 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان امتناع دادرس از رسیدگی به درخواست جدید در صورت عدم اجرای طلاق در مهلت مقرر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۱۰۳۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | عدم امکان سازش زوجین |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان امتناع دادرس از رسیدگی به درخواست جدید در صورت عدم اجرای طلاق در مهلت مقرر: در فرض سوال مفروض آن است که دادگاه برای احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه وضعیت موجود در زمان رسیدگی را ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گواهی و یا حکم مربوطه را صادر میکند. بنابراین بقای شرایط در زمان اتخاذ تصمیم ملاک عمل دادگاه است و این که دادرس شرایطی را در یک برهه زمانی احراز کرده و بر مبنای آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کرده است، مانع از آن نیست تا همان شرایط را برای برهه زمانی دیگری مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با لحاظ وضع موجود حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و موضوع از شمول بند د ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ خارج است.
استعلام
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوج و یا الزام زوج به طلاق عسر و حرجی چنانچه ذی حق به هر دلیلی در فرجه های ۳ و ۶ ماهه قانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مبادرت نکند و در نتیجه اعتبار خود را از دست بدهد در این صورت چنانچه با شرایط پیشین مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش یا الزام زوج به طلاق را بدهد آیا مورد از موارد امتناع دادرس از رسیدگی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال مفروض آن است که دادگاه برای احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه وضعیت موجود در زمان رسیدگی را ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گواهی و یا حکم مربوط را صادر می کند. بنابراین بقای شرایط در زمان اتخاذ تصمیم ملاک عمل دادگاه است و این که دادرس امور و شرایطی را در یک برهه زمانی احراز و بر مبنای آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کرده است، مانع از آن نیست تا همان امور و شرایط را برای برهه زمانی دیگری مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با لحاظ وضع موجود حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و موضوع از شمول بند د ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ خارج است.