نظریه شماره 7/98/1034 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش نماینده دادسرا در اجرای قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۳۴
شماره پرونده	۹۸–۱۹۲–۱۰۳۴ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	اجرای احکام قلع و قمع

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش نماینده دادسرا در اجرای قلع و قمع بنا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: در پاسخ به استعلام مرتبط با تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به توضیح شرایط صدور و اجرای قلع و قمع بناهای غیر مجاز پرداخته است. بر این اساس، صدور حکم قلع و قمع به تبع جرم بر عهده دادگاه کیفری است و اجرای آن به دستگاه جهاد کشاورزی محول شده است. همچنین، حضور نماینده دادسرا برای نظارت بر اجرا الزامی است و نمایندگی دادسرا میتواند از میان ضابطان قضایی مانند نیروی انتظامی باشد، اما باید شخص حقیقی باشد و قید روز و ساعت در برگ نمایندگی ضرورت ندارد. ارایه نسخهای از صورت مجلس تنظیمی به مالک یا متصرف نیز مجاز است.

استعلام

احتراما نظر به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اشعار می دارد ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند استدعا می شود دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص موارد ذیل اعلام گردد.

۱–آیا بدون حضور نماینده دادسرا جهاد کشاورزی می تواند نسبت به قلع و قمع اقدام نماید؟

۲–آیا نیروی انتظامی می تواند نماینده دادسرا باشد؟

۳–آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؟ یا با یک حکم می تواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع وقمع نماید؟

۴–آیا در حکم دادستان قید روز و ساعت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها لازم است؟

۵–ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟

۶–ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلا نیروی انتظامی شهرستان... و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟

۷–ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلا فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر.. و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان در اجرا حکم وجاهت قانونی دارد؟

۸–آیا می توان نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارایه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.

ثانیا، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه راسا در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است.

۲– منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قایم مقام او تعیین می شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می تواند از ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) نیز باشد.

۳– ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان می تواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند.

۴– قید، روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد.

۵– نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد.

۶– اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عده ای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمی تواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند.

۷– تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست.

۸– ارایه نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفته است، مانعی ندارد.