نظریه شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به استنکاف شهردار از پرداخت دین و ماهیت انفصال موقت از خدمت شهردار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۱–۱۰۴۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | انفصال موقت از خدمت |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به استنکاف شهردار از پرداخت دین و ماهیت انفصال موقت از خدمت شهردار: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره تبصره ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها بیان میدارد که رسیدگی به بزه مربوط به این تبصره براساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. همچنین انفصال موقت از خدمت به عنوان مجازات تعزیری درجه شش براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفری محسوب میشود. پیرو مطالب مذکور، مجازات این بزه مطابق عمومات آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادسرا و دادگاه کیفری بررسی میشود.
استعلام
با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است ماهیت انفصال موقت از خدمات آیا مجازات کیفری است یا انضباطی؟ اگر ماهیت آن کیفری است از مصادیق کدام یک از درجات مجازات مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است تصمیم نهایی آیا قطعی است یا قابل اعتراض مستند آن کدام مقرره قانونی است به طور کلی آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ – رسیدگی به بزه مذکور در تبصره ۳ ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۳۰۸ این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲ – مجازات انفصال موقت از خدمت مذکور در تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکر از جمله مجازات های تعزیری موضوع ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
۳– مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، درجه شش محسوب می شود.
۴ و ۵– با توجه به آنچه فوقا بیان شد، پاسخ به این سوال ها منتفی است.
۶ – رسیدگی به بزه موضوع تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام می پذیرد.