نظریه شماره 7/98/1057 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی پس از احراز خلاف شرع در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۷۵۰۱–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام تجدیدنظر |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی پس از احراز خلاف شرع در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: نظریه مشورتی ارایهشده به بررسی صحت رویهای پرداخته است که در آن برخی شعب خاص دیوان عالی کشور پس از احراز خلاف شرع بین و نقض رای مراجع قضایی تالی، ادامه رسیدگی را به مراجع تالی ارجاع مینمایند. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تشخیص خلاف شرع بین بودن، تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به این موارد بدون تعارض با اصول و قواعد آمره دادرسی و صلاحیت مراجع قضایی انجام میپذیرد. بدین ترتیب، جز در موارد ضروری که به دلایل خاص امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رای وجود دارد، رسیدگی ماهیتی پس از نقض، برعهده مراجع تالی ذیربط خواهد بود تا طبق موازین قانونی ادامه یابد. بر این اساس، تجویز رسیدگی به این موارد از سوی شعب خاص دیوان منوط به عدم مغایرت با اصول حقوق دادرسی است.
استعلام
احتراما نظر به اینکه برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و بقیه و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به عهده مراجع قضایی تالی ارجاع می نمایند در حالی که به موجب ماده مرقوم قانون هر گونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف بین و نقض رای صادره با خود شعبه خاص دیوان می باشد خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا رسیدگی و صدور حکم مقتضی پس از احراز خلاف بین شرع و عهده خود شعبه دیوان بوده یا می تواند با نقض آن ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی واگذار نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، می تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته است، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی های مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوی صورت پذیرد، بنابراین به عنوان مثال چنان چه، قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، خلاف شرع بین تشخیص داده شود، دراین صورت صرف نظر از مشکلات عملی موجود، نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شوون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور ، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یاد شده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و درصورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد، وجود ندارد و اساسا به نظر نمی رسد مقنن با وضع ماده ۴۷۷ قانون صدر الذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری ( اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت رای قطعی صادر نماید در ماده، دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذیربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رای وجود دارد، در سایر موارد درصورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی ربط تالی خواهد بود./ت