نظریه شماره 7/98/106 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشکلات ناشی از صدور اسناد بدون استعلام از شهرداری ها و تعیین تکلیف سهام شهرداری در تفکیک اراضی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۶۶–۱۰۶ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق شهرداری ها |
| محور نظریه | صدور اسناد بدون استعلام از شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشکلات ناشی از صدور اسناد بدون استعلام از شهرداریها و تعیین تکلیف سهام شهرداری در تفکیک اراضی: این نظریه به بررسی مشکلات شهرداریها در صدور اسناد از طریق ماده ۱۴۷ قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی پرداخته است. طبق آن، ادارات ثبت کشور بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و بدون استعلام از شهرداریها اقدام به صدور سند میکنند، که ممکن است مشکلاتی برای شهرداریها به وجود آورد. نظریه تصریح دارد که مالکین اراضی در هنگام تفکیک باید سهام شهرداری را تعیین تکلیف کرده و به شهرداری منتقل کنند و بدون رعایت مقررات قانونی، صدور پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نباید امکانپذیر باشد. همچنین در زمان تملک شهرداری، کاربری زمان تملک ملاک تعیین قیمت اراضی است و از قیمت عادله روز نباید پایینتر باشد.
استعلام
یکی از مشکلات عمده و اخیر شهرداری های سراسر کشور صدور اسناد از طریق ماده ۱۴۷ ق ث یا قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی است که متاسفانه ادارات ثبت کشور بدون استعلام از شهرداری ها بدون در نظر گرفتن شرایط صدور سند اقدام به صدور سند می نماید مه بعد از صدور مشکلاتی برای شهرداریها ایجای می نماید که از شرایط صدور سند از طریق ماده ۱۴۷ ق ث و یا بعدا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک و ساختمان فاقد سند رسمی است که این مطلب است ملک مذکور بایددارای اعیانی بوده و به بهره برداری رسیده باشد که قبل از سال ۱۳۷۰ ساخته شده باشد متاسفانه مشاهده می گردد ادارات ثبت بدون در نظر گرفتن این موضوع و فقط با وجود دیوار کشی بسیار کوتاه اقدامبه نقشه برداری و تشکیل پرونده و متعاقب آن صدور سند می نماید این در حالی است که با رویه قانون متفاوت میباشد مضافا اینکه نکات مهم حایز اهمیت این است که در زمانی که طرحهای مصوب شهری اعم از هادی– جامع – تفصیلی) به تصویب می رسد و از طریق استاندار به تمامی دستگاههای اجرایی و مدیران کل و مدیران جزء و ادارت ثبت ابلاغ می شود و ادارت مذکور موظف است در زمان صدور سند مطابق با طرحهای مصوب شهری و با در نظر گرفتن طرح اقدام به صدور سند نماید که گاها مشاهده می گردد ملکی که مورد درخواست سند از طرف متقاضی بوده به طور کامل در مسیر معابر و شوارع مطابق طرحهای مصوب شهری قرار داشته و ادارت ثبت کشور بدون بدون در نظر گرفتن این مطلب و یا حتی بدون استعلام از شهرداری ویا ادارات مسکن و شهرسازی و یا نهادها و دستگاه های ذی صلاح اقدام به صدور سند می نماید که سپس شخص متقاضی بعد از اخذ سند به شهرداری مراجعه و تقاضای خسارت و دریافت وجه زمین در مسیر تعریض را دارد که در اینجا موجب سوء استفاده برخی از مالکین که قصد فرار از پرداخت حقوق شهرداریها و غیره را دارند حال با توجه به توضیح فوق چند سوال مطرح است
سوال: آیا امکان درخواست ابطال این اسناد از طرف شهرداری وجود دارد؟
خسارت وارده از بابت صدور اینگونه اسناد بر عهده کدام دستگاه است شهرداری یا اداره ثبت؟
در صورتی که شهرداری موظف به پرداخت خسارت می باشد با توجه به لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ که عنوان می دارد ملاک تعیین قیمت وارده است و ارزیابی عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات باید بدون در نظر گرفتن طرح باشد بفرمایید منظور از قیمت روز تصرف یا همان قیمت روزی که ملک مذکوردر طرحهای مصوب شهری قرار گرفته است یا قیمت حال حاضر که مقرر است موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟
با کدام کاربری؟ آیا کاربری قبل از اینکه در طرح مصوب شهری قرار بگیرد مزروعی یا با کاربری معبر باید ارزیابی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲) با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانون گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود، مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند؛ گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسیولیت تعیین تکلیف دارد. بنا به مراتب فوق پرسش های مطرح شده از قبیل امکان طرح دعوای ابطال سند از سوی شهرداری و یا مطالبه خسارت منتفی است.
۳ و۴– اولا، ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است.
ثانیا، در خصوص "تعیین قیمت روز املاک" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره ۷ این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تاثیر طرح، ملاک عمل قرار گیرد؛ در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته (منسوخ) نظیر تبصره یک ماده ۳ قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها مصوب ۱۳۱۲ و ماده ۱۶ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴ ملاک "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ باید بدون لحاظ تاثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد.