نظریه شماره 7/98/1062 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تمدید مهلت یا تعویض چک های شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون صدور چک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۸–۱۰۶۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تقسیط مطالبات شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تمدید مهلت یا تعویض چکهای شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها و قانون صدور چک: با توجه به درخواست شهرداری درباره تقسیط مطالبات و تمدید مهلت پرداخت چکهای تسلیمی از سوی افراد کمبضاعت و تحت پوشش نهادهای حمایتی، نظریه مشورتی بیان میدارد که اعطای مهلت یا تعویض چکهای قبلی با چکهای جدید توسط شهرداری بلامانع است، البته با رعایت ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶. شهرداری مجاز به دریافت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه است و نیازی به اقامه دعوی ندارد.
استعلام
احتراما به استحضار می رساند این شهرداری در راستای اجرای ماده ۳۲ آیین نامه مالی با اخذ مجوز از شورای اسلامی مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی بخشی را نقدا و بخش را به صورت تقسیط اخذ می نماید و البته در مواردی نادر برخی مراجعین بعضا افراد کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سر رسید چک های تسلیمی به شهرداری مراجعه و تقاضای تمدید مهلت چک را به صورت تعویض با چک و یا عدم ارایه به بانک را دارند و البته از طرفی با عنایت به نظریه صریح شورای محترم نگهبان تحت شماره نامه ۲۶۱۴۱ مورخه ۳۱/۵/۱۳۶۲ مبنی بر مغایر شرع دانستن دریافت وجوه تحت عنوان کارمزد تاخیر ارایه طریق فرمایید که آیا شهرداری مجاز به ارایه مهلت یا تعویض چک های فوق الاشاره البته مشروط به اینکه تقسیط مطالبات از ضوابط ماده ۳۲ آیین نامه و مجوز شورای اسلامی عبور نکند را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه می باشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری و یا تعویض چک های سابق با چک های جدید با رعایت ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و هم چنین تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون فوق الذکر بلامانع است.