نظریه شماره 7/98/1072 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت و تعیین درجه آن طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۱–۱۰۷۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | انفصال از خدمات دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت و تعیین درجه آن طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در پاسخ به استعلام مبنی بر تعیین درجه مجازات انفصال خدمت موقت طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و امکان تعلیق آن، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح نموده که مجازات انفصال موقت به مدت ۶ ماه تا یکسال، بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، درجه ۶ محسوب میشود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی میشود. ضمن اینکه، بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر، اجرای مجازات را یک تا پنج سال معلق نماید، و جرم موضوع استعلام از جمله جرایم قابل تعلیق است.
استعلام
احتراما مستدعی است در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمایید:
آیا مجازات تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه هفت می باشد یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دایم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مذکور، درجه ۴ محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا یکسال موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ نیز بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، درجه ۶ محسوب می شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می شود.
۲–به طور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال تعلیق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات ها در مورد آنها مطابق ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر ممنوع است در بندهای ذیل این ماده صراحتا بیان شده است و جرم موضوع استعلام از جمله آنها نیست، در نتیجه دادگاه می تواند اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی موضوع تبصره ۵ ماده واحده صدرالذکر را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت یک تا پنج سال معلق نماید.