نظریه شماره 7/98/1081 مورخ 1398/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تمسک خواهان به اتیان سوگند در دعاوی استرداد اموال علیرغم صدور قرار منع تعقیب کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۰۸۱|شماره پرونده=۹۸–۱۲۷–۱۰۸۱ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۰/۲۱|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=استرداد اموال}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۸۱
شماره نظریه۷/۹۸/۱۰۸۱
شماره پرونده۹۸–۱۲۷–۱۰۸۱ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۰/۲۱
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهاسترداد اموال


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تمسک خواهان به اتیان سوگند در دعاوی استرداد اموال علیرغم صدور قرار منع تعقیب کیفری: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در دعاوی کیفری، صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان ارکان جرم، به معنای عدم استحقاق خواهان در ادعاهای حقوقی نیست. بنابراین، خواهان میتواند درخواست استرداد اموال را در دادگاه حقوقی مطرح کند و از ادلهای مانند سوگند برای اثبات ادعای خود استفاده نماید. مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۳۵ به بعد قانون مدنی نیز استفاده از سوگند را تایید میکنند و منع قانونی برای آن وجود ندارد.

استعلام

چنانچه خواهان به طرفیت خوانده دادخواست استرداد اموالی را تقدیم دادگستری نماید و دلیل اثباتی وی صرف اتیان سوگند باشد و خوانده در مقام دفاع بیان دارد که در خصوص همین اموال خواهان در بازپرسی شکایت کیفری مبنی بر سرقت اموال نموده و قرار منع تعقیب وی به لحاظ فقدان ادله اثباتی تصدیر و قطعیت یافته است آیا تمسک خواهان به اتیان سوگند به عنوان ادله اثباتی وی با این وصف موجب قانونی دارد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، نظر به این که در دعوای کیفری، مرجع رسیدگی کننده باید ارکان مادی و معنوی بزه انتسابی را ارزیابی کند و با عدم احراز هر کدام از آن ها حسب مورد قرار منع تعقیب و یا حکم برایت متهم را صادر نماید و ملازمه ای بین عدم تحقق رفتار مجرمانه و یا عدم انتساب آن به متهم با عدم استحقاق خواهان در دعوای استرداد مال وجود ندارد. به عبارت دیگر وجود اموال مورد ادعای خواهان در ید خوانده ملازمه ای با دست یابی خوانده از طرق مجرمانه به آن اموال ندارد؛ لذا صدور قرار منع تعقیب در فرض سوال مانع از آن نیست تا خواهان با طرح دعوای حقوقی مبنی بر استرداد اموال مورد ادعا، رسیدگی به دعوای خود را برابر عمومات حاکم بر رسیدگی های حقوقی از جمله مقررات ناظر به سوگند مطالبه نماید.


ثانیا، هرگاه خواهان دلیلی جز سوگند نداشته باشد، پذیرش درخواست وی بر اتیان سوگند از سوی خوانده وفق مقررات مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۳۳۵ به بعد قانون مدنی فاقد منع قانونی است.