نظریه شماره 7/98/1083 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آزادی متهم قبل از قطعیت حکم در موارد محاسبه ایام بازداشت به عنوان بخشی از مجازات تعزیری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۱۰۸۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آزادی متهم قبل از قطعیت حکم در موارد محاسبه ایام بازداشت به عنوان بخشی از مجازات تعزیری: مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۵۱، ۳۷۷، ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و حکم صادره قطعیت نیافته است و لکن با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق مستهلک شده محسوب میگردد، دادگاه صادر کننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب نمودن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکوم به (دیه) یا صدور حکم به اعسار و تقسیط آن خواهد بود.
استعلام
شخص الف علیه آقای ب اتهام تهدید به قتل و ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی در دادسرا شکایت نموده و دادسرا پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری از نوع کفالت صادر نموده که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی شده دادسرا پس از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگستری ارسال نموده و دادگاه کیفری ۲ متهم را بابت بزه تهدید به قتل به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه محکوم نموده حال اگر ایام بازداشت قبلی متهم سی روز باشد به ازاء هر روز حبس سه ضربه شلاق احتساب گردد مجازات تعزیری متهم پایان یافته تلقی می گردد سوال این است که : در این موارد که مهلت یک ساله پرداخت دیه منقضی نشده و از طرفی حکم قطعی نگردیده آیا دادگاه می تواند متهم را آزاد نماید چه راهکاری پیشنهاد می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۵۱، ۳۷۷، ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و حکم صادره قطعیت نیافته است و لکن با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق مستهلک شده محسوب می گردد، دادگاه صادر کننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب نمودن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکوم به (دیه) یا صدور حکم به اعسار و تقسیط آن خواهد بود.