نظریه شماره 7/98/1086 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول از تصمیم دادگاه مبنی بر رسیدگی توأمان به دو پرونده پس از تشکیل جلسه دادرسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۰۸۶|شماره پرونده=ح ۶۸۰۱–۷۲۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۹/۲۶|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=رسیدگی توامان}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۸۶
شماره نظریه۷/۹۸/۱۰۸۶
شماره پروندهح ۶۸۰۱–۷۲۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۲۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهرسیدگی توامان


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول از تصمیم دادگاه مبنی بر رسیدگی توامان به دو پرونده پس از تشکیل جلسه دادرسی: نظریه مشورتی به این موضوع اشاره دارد که اگرچه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریحی بر صدور تصمیم دادگاه راجع به رسیدگی توامان به دو پرونده در قالب قرار وجود ندارد، این تصمیم جزء تصمیمهای نهایی محسوب نمیشود و در صورتی که دادگاه به اشتباه خود پی ببرد، میتواند مستدلا از آن عدول کند. مواد ۱۳۳ و ۱۳۹ قانون مذکور نیز این نظر را تایید میکنند.

استعلام

چنانچه پرونده ای در شعبه دادگاه مطرح رسیدگی باشد بعد از آنکه از سوی خوانده دادخواستی مطرح و در متن دادخواست به کلاسه پرونده سابق اشاره و درخواست رسیدگی توامان می گردد به لحاظ مفاد دادخواست و استنادات مندرج در آن دادخواست دوم دادگاه مبادرت به صدور قرارتوامان رسیدگی می نماید و دو پرونده لف هم می گردد در اولین جلسه دادرسی که پس از لف دو پرونده با هم تشکیل می گردد با توجه به تبیین دادخواست و دفاعیات طرف مقابل ملاحظه می گردد که دعوی دوم مرتبط نبوده و جداگانه قابل بررسی بوده و خوانده از بابت اطاله دادرسی در متن دادخواست و تشریح خواسته وانموده کرده که دو دعوی در هم موثر است آیا دادگاه می تواند از دستور سابق مبنی بر لف دو پرونده و قرار توامان عدول و به هر یک از پرونده ها جداگانه رسیدگی کند یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آن که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریحی مبنی بر این که تصمیم دادگاه راجع به رسیدگی توامان به دو پرونده در قالب قرار باید صادر شود، وجود ندارد. با توجه به این که این تصمیم از تصمیم های نهایی نیست، هر گاه دادگاه پی به اشتباه خود ببرد می تواند مستدلا از آن عدول کند. مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۹ قانون یاد شده موید این نظر است./