نظریه شماره 7/98/1098 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بر شرکت های دولتی و تکلیف آن ها در جبران خسارت شخص ثالث
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶/۱۰–۱۰۹۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی بر شرکتهای دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بر شرکتهای دولتی و تکلیف آنها در جبران خسارت شخص ثالث: این نظریه در پاسخ به استعلامی ارایه شده است که سوالاتی درباره شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت بر شرکتهای دولتی مانند بیمه ایران مطرح میکند. نظریه تصریح میکند که شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی خارجاند. همچنین این شرکتها برای جبران خسارات شخص ثالث تحت ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری، الزامی به رعایت تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم به دولت ندارند.
استعلام
خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص سوال زیر اعلام گردد.
سوال ) وفق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود از سویی وفق ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت های بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه (اعم از دیه و خسارت مالی) را پرداخت کنند.
حال سوال این مرجع آن است که:
۱–آیا شرکت های دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است یا خیر؟ یا اینکه قانون مزبور صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است؟
۲–چنانچه شرکت های دولتی مشمول قانون مزبور باشند اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده ۳۱ قانون بیمه استنکاف نماید آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول آن برای وصول دیه می بایست تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم به دولت رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده ۳۱ قانون بیمه الزام به رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– شرکت های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، خارج می باشند.