نظریه شماره 7/98/1110 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام سوگند خواهان در دعوای بر میت پس از فوت خوانده و معرفی ورثه به عنوان جانشین مثبِت دعوا

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۱۱۰|شماره پرونده=ح ۰۱۱۱–۷۲۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۰/۰۷|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=سوگند خواهان در دعوای بر میت}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۱۰
شماره نظریه۷/۹۸/۱۱۱۰
شماره پروندهح ۰۱۱۱–۷۲۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۰/۰۷
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهسوگند خواهان در دعوای بر میت


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام سوگند خواهان در دعوای بر میت پس از فوت خوانده و معرفی ورثه به عنوان جانشین مثبِت دعوا: در فرض چالش مطرحشده که در جریان رسیدگی به دعوای بر میت، خوانده درگذشته و ورثه به عنوان جانشین وی تعیین شدهاند، بر مبنای ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سوگند خواهان همچنان الزامآور است. استثنایی بر این الزام وجود نخواهد داشت، مگر آنکه دادگاه با توجه به ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی و با در نظر گرفتن دفاعیات ارایهشده توسط خوانده در زمان حیات وی، تشخیص دهد که در خصوص بقاء دین تردیدی وجود ندارد.

استعلام

احتراما خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص موضوع ذیل اعلام فرمایند.


با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می شود چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت نماید پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشینی وی در راستای ماده ۱۰۵ قانون مرقوم آیا سوگند خواهان لازم است یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که دعوا به طرفیت شخصی مطرح شده و او در اثنای دادرسی فوت کرده و سپس ورثه وی به جانشینی معرفی شده اند، موضوع مشمول اطلاق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و سوگند خواهان لازم است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه، با عنایت به ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی و با در نظر گرفتن دفاعیات خوانده (در زمان حیات وی) در بقاء دین تردید نباشد.