نظریه شماره 7/98/1127 مورخ 1398/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تفسیرهای متفاوت از بخشنامه پرداخت فوق العاده حق جذب به اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۴۵–۱۱۲۷–ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | حق جذب اعضای هییت علمی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تفسیرهای متفاوت از بخشنامه پرداخت فوقالعاده حق جذب به اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی: این نظریه به بررسی دو تفسیر متفاوت از بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پرداخت فوقالعاده حق جذب به اعضای هییت علمی میپردازد. در تفسیر اول، به عدم تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها تاکید شده و در تفسیر دوم، اختیار تعیین میزان و مبلغ پرداخت به رییس واحد دانشگاهی واگذار شده است. نظریه مشورتی تاکید دارد که مرجع تعیین و رفع ابهام از بخشنامه، مرجع صدور آن میباشد؛ اما حق افراد در مراجعه به دیوان عدالت اداری یا دادگاهها جهت درخواست ابطال بخشنامههای خلاف قانون یا موازین شرعی محفوظ است.
استعلام
به استحضار می رساند دانشگاه آزاد اسلامی در سال۱۳۸۳ به موجب بخشنامه ای به روسای واحدهای دانشگاهی اختیار داده است معادل صفر درصد تا صددرصد حقوق مبنای اعضای دانشگاه را به عنوان فوق العاده حق جذب پرداخت کنند. از مفاد این بخشنامه دو گونه برداشت قضایی می شود:
الف: روسای واحدهای دانشگاهی باید بدون اعمال تبعیض و با لحاظ عدالت و در نظر گرفتن بودجه از صفر درصد تا صددرصد حقوق مبنا را به عنوان فوق العاده حق جذب به اساتید این دانشگاه پرداخت کنند و بین اعضاء هیات علمی دانشگاه تبعیض قایل نشوند.
ب: روسای واحدهای دانشگاهی می توانند هر طور که تمایل دارند این فوق العاده را پرداخت کنند و تعیین میزان و مبلغ آن در اختیار شخص رییس دانشگاه است.
مستدعی است پاسخ فرمایید:
۱–آیا تفسیر نخست صحیح است یا تفسیر دوم؟
۲–چنانچه یکی از واحدهای دانشگاهی برداشت دوم را اعمال کرده باشد آیا عملکرد تبعیض آمیز در پرداخت حقوق و مزایای اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مغایر نیست؟
۳–در صورت تبعیض آمیز بودن مفاد بخشنامه مذکور آیا می توان ابطال آن را از مراجع قضایی درخواست کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
علی الاصول مرجع تعیین و رفع ابهام از بخشنامه، مرجع صدور آن است. بدیهی است که حق اشخاص در مراجعه (حسب مورد به دیوان عدالت اداری یا دادگاه ها) در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه های خلاف قانون یا خلاف موازین شرعی محفوظ است.