نظریه شماره 7/98/113 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار تحت پوشش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۱۱۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار |
نظریه شماره 7/98/113 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار تحت پوشش قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: سوال استعلام در خصوص امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای بازداشت محکوم علیه در پروندههای مربوط به آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار بود. نظریه مشورتی تاکید میکند که با توجه به مفاد ماده ۲۷ این قانون و مواد مرتبط در قوانین کار و آیین دادرسی مدنی، آرای قطعی این هیاتها همانند سایر آرای مدنی قابلیت اجرا از طریق واحد اجرای احکام دادگستری را دارند و میتوان مطابق قانون، حکم حبس محکوم علیه را در صورت عدم اجرای حکم یا عدم پذیرش ادعای اعسار، صادر نمود.
استعلام
مواد ۱ و۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۵ مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکو در قانون مارالذکر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس میشود همچنین به دلالت ماده ۲۷ قانون فوق الاشاره مقررات این قانون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است لطفا بفرمایید آیثا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده ۳ و بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له مجاز می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار و آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار، مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران، آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف کار و مطابق مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف کار و آرای داوری مشمول قانون مزبور، از جمله ماده ۳ آن می باشد که دادگاه صادر کننده اجراییه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد ۲ و ۳ این قانون، دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می نماید.