نظریه شماره 7/98/1133 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض منافع و ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسین شاغل در شهرداری ها و سازمان های وابسته
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۶۶–۱۱۳۳ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تعارض منافع در ارایه خدمات مهندسی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض منافع و ارایه خدمات مهندسی توسط مهندسین شاغل در شهرداریها و سازمانهای وابسته: طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند د ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح میکند که ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط افرادی که مسیولیت بررسی یا تایید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان پروژه را دارند، به دلیل عدم رعایت بیطرفی و تعارض منافع به عنوان تخلف از قانون محسوب میشود. بنابراین، افراد مسیول در بررسی و تایید نقشه نمیتوانند خدمات مهندسی را در همان پروژه ارایه دهند. در مورد سایر مهندسینی که با پروژه مسیولیتی ندارند، منع قانونی وجود ندارد؛ ولی در صورت داشتن هرگونه رابطهای با پروژه، این منع شامل آنها نیز میشود. رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر است.
استعلام
به استحضار می رساند همان طور که مسبوق هستید وفق مفاد ۱۴ آیین نامه قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۹۶ هییت وزیران شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه های ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن تهیه طرح های تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجرای آن و نهایتا نقشه ها و محاسبات فنی که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت می گردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی هر شهرستان تایید می شود شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف را معمول دارد حالیه سوالی که متبادر به ذهن است اینکه اگر نقشه و یا محاسبات فنی و یا نظارت معماری یک پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و شاغل در شهرداری و یا سازمان های وابسته به شهرداری و شورای شهرها بود و بعضا دارای مسیولیت های مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق بند د ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسیولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، به لحاظ عدم رعایت بی طرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب می شود. بنابراین، در اجرای بند مذکور فقط اشخاصی که مسیولیت بررسی، تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمی توانند مبادرت به ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند. در مورد دیگر مهندسین که در ارتباط با این پروژه هیچ گونه تکلیفی بر عهده آنان نمی باشد، منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می شود. ضمنا مفاد رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.