نظریه شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق دریافت اجرت المثل در دعوای خلع ید از املاک با تصرف شخص ثالث پیش از معامله
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۴۰ |
---|---|
شماره پرونده | ح۰۴۱۱–۶۷–۸۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
موضوع نظریه | حقوق مدنی |
محور نظریه | مطالبه اجرت المثل |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق دریافت اجرت المثل در دعوای خلع ید از املاک با تصرف شخص ثالث پیش از معامله: در این نظریه به بررسی حقوق خریدار ملکی پرداخته میشود که قبل از خرید، در تصرف شخص ثالث بوده است. بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه، امکان استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرتالمثل منوط به احراز مالکیت خریدار است. همچنین طبق ماده ۳۶۲ بند یک و ماده ۳۳۷ قانون مدنی، خریدار تنها از زمان تملک ملک میتواند اجرتالمثل ایام تصرف را مطالبه کند و حق مطالبات پیش از تاریخ تملک را نخواهد داشت.
استعلام
احتراما مستدعی است ارشاد فرمایید:
چنانچه شخص الف نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در تصرف و اختیار شخص دیگری می باشد حال چنانچه شخص خریدار الف به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف کند آیا از زمان مالکیت استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد یا از تاریخ تصرف شخص متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است چه نوع حقوقی به شخص خریدار منتقل می گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که ملک موضوع عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرف شخص ثالث بوده است، اولا، مستند به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت خواهان (خریدار ملک) است؛ ثانیا، مستند به بند یک ماده ۳۶۲ و ماده ۳۳۷ قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملک مال می تواند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید./