نظریه شماره 7/98/1150 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی توسط مأموران جهاد کشاورزی و نظارت دادستان یا دادگاه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۹۲–۱۱۵۰ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | اجرای قلع و قمع مستحدثات |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی توسط ماموران جهاد کشاورزی و نظارت دادستان یا دادگاه: در پاسخ به استعلام معاون دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان، نظریه مشورتی بیان میدارد که در صورت تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها بدون مجوز، قلع و قمع بنا تنها با حکم دادگاه کیفری امکانپذیر است. اجرای این حکم بر عهده ماموران جهاد کشاورزی بوده و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه برای نظارت ضروری است. این تغییر کاربری به عنوان جرم آنی محسوب میشود و میتواند مشمول مرور زمان گردد.
استعلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۰۰/۱۵۵۹/۹۰۳۷ مورخه ۱۹/۵/۹۸ معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.
ثانیا، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه راسا در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
ثالثا، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.