نظریه شماره 7/98/1188 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از ترک وظایف قانونی در قانون توزیع عادلانه آب
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۸۱۱–۳۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مسیولیت مدنی ناشی از ترک وظایف قانونی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعاوی مسیولیت مدنی ناشی از ترک وظایف قانونی در قانون توزیع عادلانه آب: نظریه بیان میکند که دعاوی و اختلافات موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری از دعاوی مربوط به مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون توزیع عادلانه آب مجزا است. این دعاوی ماهیت مدنی دارند و بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صلاحیت دادگاههای حقوقی قرار دارند. همچنین اختلافات مذکور در تبصره ۵ منحصر به مسایل اداری مربوط به آبهای زیرزمینی و شکایات اشخاص علیه دولت در این خصوص میباشند.
استعلام
چنانچه از سوی شخص غیر دولتی دعوایی به طرفیت شرکت آب منطقه ای و اداره آبیاری مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی مقرر در قانون توزیع عادلانه آب طرح شود دعوی مسیولیت مدنی با توجه به اطلاق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۹ که اختلافات ناشی از اجرا قانون توزیع عادلانه آب را در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره مذکور قرارداده است.
۱–دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی رسیدگی به این دعوی را دارد یا خیر؟
۲–مراد از اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب و شکایات اشخاص علیه دولت که در این ماده واحده آمده چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– دعاوی و اختلافات موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ منصرف از دعاوی مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی دستگاه–های اجرایی ذی ربط در اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است که واجد خصیصه مدنی بوده و با لحاظ تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.
۲– با عنایت به این که اختلافات مذکور در تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹، منحصر به اختلافات و دعاوی اداری مربوط به آب های زیرزمینی است، منظور از شکایت اشخاص علیه دولت ، شکایاتی است که راجع به همین موضوع باشد