نظریه شماره 7/98/119 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تعدد مادی یا معنوی در برقراری رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۱–۱۱۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعدد جرم |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تعدد مادی یا معنوی در برقراری رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی: این نظریه به بررسی وضعیت حقوقی شکایت مردی علیه همسرش و فرد ثالثی پرداخته است که به اتهام برقراری ارتباط نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی تنظیم شده است. بر اساس نظریه، رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن دو جرم متفاوت هستند و صرف ارسال تصاویر به معنای وجود رابطه نامشروع نیست. با این حال، اگر رابطه نامشروع طرفینی به صورت مستقل احراز شود و ارسال تصاویر بخشی از ارکان آن تلقی گردد، موضوع طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی تعدد معنوی خواهد بود. احراز نهایی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی به عهده قاضی پرونده است.
استعلام
مردی علیه همسر خود و شخص ثالثی شکایتی رابا دو عنوان اتهامی برقراری ارتباط نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی و نیز برقراری روابط نامشروع مطرح و چنین توضیح می دهد که همسر خود علاوه بر برقراری ارتباط نامشروع با فرد ثالث تصاویر حاوی برهنگی خود را نیز در فضای مجازی برای ایشان ارسال نموده است.
سوال: عناوین اتهامی مذکور مشمول تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی؟ یا آنکه یکی از عناوین مقدمه اتکاب بزه دیگر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو مقوله متفاوت از هم می باشند و صرف ارسال تصاویر مستهجن به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامشروع طرفینی ندارد و مرتکب این رفتار طبق تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای) قابل مجازات است و چنان چه سوای ارسال تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر به نحوی که در استعلام آمده می تواند جزیی از ارکان رابطه نامشروع تلقی شود و در چنین حالتی موضوع مشمول ماده ۱۳۱ (تعدد معنوی) قانون مجازات اسلامی است. بدیهی است که احراز و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و عناوین کیفری مقرر در قانون، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.