نظریه شماره 7/98/1193 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان با تاکید بر نقش قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در تعیین قیم برای معلولان

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۱۹۳
شماره پرونده	ح۳۹۱۱–۱۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	نصب قیم برای معلولان

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان با تاکید بر نقش قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در تعیین قیم برای معلولان: این نظریه مشورتی پاسخ به ابهاماتی درباره اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان است که به چگونگی تعیین قیم برای این افراد با توجه به نظر کمیسیون پزشکی و نقش دادستان در این فرایند پرداخته است. نظریه بیان میکند که تعیین قیم براساس تایید کمیسیون پزشکی مرتبط با معلولیت فرد انجام میشود و نیاز به حکم حجر در خصوص افراد بالای ۱۸ سال نیز تاکید شده است. در صورت ضرورت نصب قیم برای معلولان، دادگاه با مشورت از سازمان بهزیستی و رعایت مقررات عمومی میتواند اقدام کند. همچنین، وظایف و مسیولیتهای سازمان بهزیستی در قبال فرد معلول به عنوان قیم مورد بحث قرار گرفته است.

استعلام

احتراما سوال ذیل در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ ارسال می گردد تا در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.

۱–با توجه به صدور ماده ۲۲ و تعریف فرد معلول مندرج در بند الف ماده ۱ قانون مذکور آیا مراجع قضایی مکلفند در مورد همه معلولان نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند یا در مورد معلولانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند؟

۲–با عنایت به ذیل ماده۲۲ قانون و توجها به ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی آیا پیشنهاد تعیین (سازمان) به عنوان قیم باید از طریق دادستان (اداره سرپرستی) صورت گیرد یا مستقیما توسط بهزیستی به دادگاه خانواده ارسال گردد؟

۳–در صورتی که پیشنهاد باید از طرف اداره سرپرستی باشد با توجه به اینکه طبق بند الف ماده ۱ قانون معلولان جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) نیز تحت شمول قانون قرار می گیرند اداره سرپرستی باید به چه نحو اقدام نماید؟

۴–در صورتی که معلول ذهنی، روانی بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد آیا باید بدوا نظیر سایر پرونده های حجری مراحل معرفی به پزشکی قانونی و درخواست صدور حکم حجر صورت گیرد یا صرف تایید کمیسیون کمیسیون پزشکی توان بخشی موضوع بند الف ماده ۱ قانون کفایت می کند؟

۵–در صورتی که دادگاه خانواده طبق ماده ۲۲ قانون سازمان را به عنوان قیم تعیین نماید از لحاظ اجرایی چه مقامی عهده دار انجام امور معلولان می گردد مدیر کل بهزیستی استان، رییس اداره بهزیستی شهرستان یا رییس مرکز نگهداری معلولان و آیا حق واگذاری وظایف و اختیارات خود را دارند؟

۶–با توجه به پاسخ سوال فوق آیا مقررات مذکور درمواد ۱۲۴۵ تا ۱۲۴۷ قانون مدنی در خصوص اختیارات و وظایف و مسیولیت قیم و نظارت اداره سرپرستی بر عملکرد قیم نظیر ارایه صورت حساب سالانه در مورد وی لازم الاجراست؟

۷–در مورد معلولان آیا قانون واگذار قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تعیین رییس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل با حق توکیل غیر به عنوان نماینده قانونی توسط رییس دادگستری محل به قوت خود باقی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با توجه به تعریف ارایه شده در بند الف ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ اطلاق حکم مقرر در صدر ماده ۲۲ این قانون، مقید به اشخاصی است که معلولیت ایشان در کمیسیون بند الف یادشده تایید شده باشد. نگهداری یا عدم نگهداری سازمان بهزیستی از فردی که معلولیت وی در کمیسیون مذکور تایید شده باشد، از حیث اعمال ماده ۲۲ فوق الاشعار موثر در مقام نیست.

۲– در خصوص معلولین مشمول ماده ۲۲ مذکور، سازمان بهزیستی نظر مشورتی خود را در ارتباط با امر قیمومت معلول مستقیما به دادگاه اعلام می کند و دادگاه با لحاظ عمومات حسب مورد نسبت به تعیین فرد معرفی شده از سوی دادستان و یا در صورت احراز انطباق موضوع با ذیل ماده ۲۲ یادشده، تعیین سازمان بهزیستی به عنوان قیم اقدام می کند. بدیهی است عمومات راجع به تعیین قیم از جمله نقش دادستان در خصوص معرفی فرد واجد صلاحیت لازم الرعایه است.

۳– هرچند وفق بند الف ماده یک یادشده، معلولان دارای اختلال جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) با رعایت دیگر شرایط مذکور در این بند نیز مشمول قانون قرار می گیرند، اما این امر به معنی تکلیف مراجع قضایی به نصب قیم برای تمام این افراد نمی باشد و همان گونه که در ماده ۲۲ نیز تصریح شده است، چنان چه معلولان موضوع این قانون به قیم نیازمند باشند، مراجع قضایی باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی را اخذ و در صورت فقدان فرد واجد شرایط و یا عدم پذیرش سمت قیمومت توسط چنین فردی، سازمان بهزیستی را به عنوان قیم نصب نمایند؛ بنابراین رعایت مقررات عام قانون مدنی در موارد نصب قیم از جمله مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱ و ۱۲۱۸ این قانون ضروری است و به صرف معلول

جسمی یا حسی بودن فرد نمی توان برای وی نصب قیم نمود. بنابراین، در خصوص این عده از معلولان در صورتی که مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی قرار گیرند، دادستان وفق مقررات عام فوق الذکر اقدام می نماید.

۴– در فرض سوال که مربوط به نصب قیم برای معلول ذهنی روانی دارای بیش از ۱۸ سال سن است، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای حجر سفیه یا مجنون فاقد ولی خاص و پس از رسیدن وی به سن رشد است و همچنین با توجه به احکام و آثار بسیار مترتب بر حکم حجر (از جمله مذکور در مواد ۲۱۲، ۲۱۳ و ۱۲۱۳ قانون مدنی) و تکلیف محاکم به اعلام احکام حجر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴)، در فرض سوال نصب قیم فرع بر صدور حکم حجر است و صرف تایید کمیسیون پزشکی توانبخشی موضوع بند الف ماده یک قانون یادشده برای نصب قیم بدون صدور حکم حجر کفایت نمی نماید.

۵– در فرضی که دادگاه وفق ذیل ماده ۲۲ قانون فوق الذکر سازمان بهزیستی را به عنوان قیم تعیین می کند، اداره امور مولی علیه جزو وظایف سازمان یادشده تلقی و رییس سازمان بهزیستی، مسوول حسن انجام این امور همانند دیگر وظایف سازمان است.

۶– عمومات حاکم بر نظارت دادستان بر عملکرد قیم در فرض سوال نیز مجرا است؛ مگر در خصوص برخی مقررات حاکم بر شرایط قانونی عزل قیم که تحقق آن در خصوص شخص حقوقی (سازمان بهزیستی) موضوعا منتفی است. شایسته ذکر است که تخلفات مقام مربوط در انجام وظایف مربوط به امور قیمومت ممکن است تخلف اداری تلقی شود و نیز حسب مورد مسوولیت کیفری یا مدنی مرتکب را به همراه داشته باشد.

۷– با توجه به این که قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ ناظر بر نصب قیم است، اما مقررات مندرج در ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶ ناظر بر تعیین قیم به صورت موقت می باشد و شرایط و محل اعمال هر کدام از این قوانین متفاوت است و مقررات مندرج در قوانین یادشده قابل جمع است، لذا قانون موخرالتصویب ناسخ قانون مصوب ۱۳۷۶ نمی باشد. اضافه می شود در ماده ۳۳ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۷۹ صرفا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۴ نسخ شده و به نسخ قانون دیگری اشاره نشده است و در موارد تردید، اصل عدم نسخ حاکم است.