نظریه شماره 7/98/1196 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیازمندی تأیید دادستان برای تشدید تأمین کیفری در موارد بازداشت و بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۱۹۶
شماره پرونده	ک ۶۹۱۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	تشدید تامین کیفری

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیازمندی تایید دادستان برای تشدید تامین کیفری در موارد بازداشت و بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال: نظریه مشورتی توضیح میدهد که در مواردی که تشدید تامین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، اظهار نظر دادستان ضرورت دارد. اما در سایر موارد، بازپرس یا دادیار بدون نیاز به اظهار نظر دادستان میتوانند تصمیمگیری کنند. همچنین، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم قاچاق با مبالغی بیش از یکصد میلیون ریال دادگاه انقلاب است. در صورت صدور قرار اناطه، تامین کیفری لغو نمیشود و در فرایندهای احضار قانونی، همزمانی جلب و نشر آگهی مجاز نیست.

استعلام

۱–آیا تشدید تامین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت نیازمند تایید دادستان می باشد یا خیر؟

۲–مرجع صالح رسیدگی به پرونده های قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال چه مرجعی می باشد؟

۳–در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا آیا از قرار تامین کیفری لغو اثر می گردد یا خیر؟ در صورت بازداشت بودن متهم تکلیف چه می باشد؟

۴–آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت هم زمان امکان پذیر می باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– نظر به این که اصولا تصمیمات بازپرس منوط به اظهار نظر دادستان نمی باشد؛ مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تامین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای اظهار نظر دادستان نزد وی ارسال می شود ولی در سایر موارد محمل قانونی برای اظهار نظر دادستان وجود ندارد؛ هر چند که برابر ماده ۲۴۴ قانون یادشده، دادستان می تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سوال را از بازپرس درخواست کند. در خصوص قرار تشدید تامین صادرشده از سوی دادیار، چنان چه این قرار منتهی به بازداشت متهم شود، مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید در همان روز به نظر دادستان برسد ولی در سایر موارد، موافقت دادستان لازم نیست.

۲– مستفاد از مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به تخلفات قاچاق، نگهداری و حمل کالاهای قاچاق مجاز یا مجاز مشروط با هر میزانی (هر ارزشی) اصولا در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و مقررات مذکور در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که به موجب آن ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم و یا مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع می شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین کرده است و لذا در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی باید مطابق مقررات مذکور در ماده ۴۴ این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۲۲ و ۲۹ این قانون رفتار شود؛ بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مجاز مشروط مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال و مستلزم حبس یا انفصال می باشد، با توجه به بندهای پ و ت ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون موصوف، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

۳– موارد الغای قرار تامین کیفری در ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده ۲۱ این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نیست؛. بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون یادشده، پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن، قاضی ملزم به فک قرار تامین صادره نیست؛ زیرا ممکن است پس از انقضای یک ماه مقرر در آن ماده، همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود. بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تامین اخذشده شدید است، با عنایت به ماده ۲۴۳ قانون مذکور، می–تواند آن را تخفیف دهد و چنان چه قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد، قاضی ذی–ربط باید مطابق مقررات قانونی مربوط نظیر ماده ۲۲۶ و تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار کند.

۴– مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نشر آگهی یکی از روش های احضار متهم است و چنانچه متهم از این طریق احضار شود، بازپرس پس از انقضای مهلت یک ماهه مندرج در این ماده، مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. بنابراین تا نتیجه احضار متهم مشخص نشده باشد، جلب متهم و تحویل برگه جلب به شاکی (که آن هم فقط در صورت متواری بودن متهم ممکن است) فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است مواردی که مطابق ماده ۱۸۰ قانون فوق الذکر جلب ابتدایی صادر می شود منصرف از فرض سوال است./ت