نظریه شماره 7/98/12 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء خسارت از بیت المال و تکلیف قتل عمدی مسلمان نسبت به ذمی مستامن و معاهد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۲۱–۱/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | استیفاء خسارت از بیت المال |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء خسارت از بیت المال و تکلیف قتل عمدی مسلمان نسبت به ذمی مستامن و معاهد: مبنای ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی است که به نحوه استیفاء خسارت از بیت المال اشارهای نکرده است. نظر مشورتی مذکور، توضیح میدهد که استیفاء (جبران) خسارت طبق عمومات از بیت المال و بر اساس تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات انجام میشود. حکم پرداخت دیه از بیت المال الزام به دعوت از دستگاه پرداختکننده دارد. همچنین، در مورد قتل مسلمان نسبت به ذمی مستامن یا معاهد، تصریح میکند که تساوی در دین از شرایط عمومی قصاص طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است.
استعلام
۱–به نظر می رسد که مبنای ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی اصل ۱۷۱ قانون اساسی می باشد و از طرفی در این ماده مقنن نحوه استیفای خسارت از بیت المال را مشخص نکرده است لذا نحوه استیفاء موضوع این ماده به چه صورت می باشد؟
۲–با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی تکلیف حالتی که شخص مسلمان مرتکب قتل عمدی شخص ذمی مستامن و معاهد شود چه می باشد آیا قصاص است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– کیفیت استیفاء خسارت در موارد مشمول قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی الاصول تابع عمومات مربوط به استیفاء (جبران) خسارت از بیت المال و از جمله حکم موضوع تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ و آیین نامه مربوط است. شایسته ذکر است که در مواردی که اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر موجب قتل یا صدمه شده است، مشمول حکم خاص مقرر در ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؛ با این حال، در تمام موارد صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با توجه به تبصره ماده ۳۴۲ یادشده، دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه الزامی است.
۲– با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی در دین بین مرتکب و مجنی علیه از شرایط عمومی قصاص است./