نظریه شماره 7/98/1217 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای ضبط و مزایده مال مورد تضمین برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در خروج از کشور
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۷۱۲۱–۷/۹–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای ضبط و مزایده مال مورد تضمین برای کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در خروج از کشور: در پاسخ به استعلامی مبنی بر نحوه اخذ تضمین و مزایده اموال در صورت عدم بازگشت کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، با توجه به قوانین مربوطه، نظریه مشورتی اعلام میدارد که اجرای دستورات مبنی بر ضبط مال و وصول وجه تضمین مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت میپذیرد. این موارد بر اساس استناد به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست و مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شدهاند.
استعلام
با توجه به تبصره ی ۱ ماده ی ۲۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که مجوز خروج از کشور کودک در دوره ی آزمایشی با اخذ تضمین به صورت بازداشت وجه نقد، خودرو یا ملک غیر منقول صادر شده باشد در صورت عدم بازگشت نحوه ی اخذ تضمین از حیث صدور دستور ضبط، مزایده ی مال و واریز وجه به چه نحو می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بازگشت به استعلام شماره ۳۴۲۴۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ به شماره ثبت وارده ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
مستفاد از ماده ۵۳۷ و تبصره آن و نیز مواد ۱، ۲۲ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۲۳ و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ متعاقب صدور دستور ضبط مال مورد تضمین موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از سوی دادستان ذیربط، اجرای دستور مزبور مبنی بر وصول وجه یا فروش مال ضبط شده مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.