نظریه شماره 7/98/1220 مورخ 1398/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه در حجم بالای کار و اجرای تبصره یک ماده 2 تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۰۰–۱۲۲۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دستمزد کارشناسی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه در حجم بالای کار و اجرای تبصره یک ماده ۲ تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان پرداخت هزینه مازاد بر تعرفه برای کارشناسان در صورت حجم بالای کار میپردازد. بر اساس این نظریه، ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی که به دادگاه اختیار تعیین حقالزحمه کارشناس با توجه به کمیت، کیفیت و ارزش کار را میدهد، تعرفههای مصوب قوه قضاییه میتواند بهعنوان مبنا و ملاک در نظر گرفته شود، اما دادگاه ملزم به رعایت آن نیست. این به دادگاه اجازه میدهد که در موارد خاص، هزینه بیشتر از تعرفه برای کارشناسی تعیین کند.
استعلام
نظر به اینکه سقف هزینه کارشناسی طبق تعرفه به مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد در صورت حجم بالای کار آیا امکان پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه پرداخت دستمزد کارشناسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه می تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. متن ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام می باشد.