نظریه شماره 7/98/1223 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت در احراز رابطه علیت و خسارت وارده توسط دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۳۲۲۱–۰۱/۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعیین رابطه علیت و خسارت |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسیولیت در احراز رابطه علیت و خسارت وارده توسط دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی: قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تعیین میزان خسارت وارده را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. تغییرات تقنینی اخیر بیانگر این است که دیوان عدالت اداری صرفا وقوع تخلف را اعلام میکند، در حالی که احراز ورود خسارت و رابطه علیت آن و نیز تعیین جبران و میزان آن به عهده محاکم عمومی میباشد. این تفکیک معنایی میان تصدیق دیوان و وقوع تخلف در طول چند دهه مورد تاکید قرار گرفته است.
استعلام
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
موضوع: به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
سوال: با توجه به اینکه طبق تبصره یاد شده وظیفه دادگاه صرفا تعیین خسارت است از طرف دیگر وظیفه دیوان عدالت اداری نیز احراز وقوع تخلف می باشد بنابراین احراز وجود رابطه علیت بین تخلف و ورود خسارت با دیوان عدالت اداری می باشد یا دادگاه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار در تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده را پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. با توجه به سابقه تقنینی این حکم و تبدیل عبارت تصدیق دیوان مذکور در تبصره یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به عبارت وقوع تخلف در تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت معنایی این دو عبارت، به نظر می رسد در حال حاضر دیوان عدالت اداری صرفا تخلف از حدود مقررات و وظایف دستگاه های موضوع این ماده را اعلام می نماید و احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تخلف و خسارت وارده و نوع جبران و میزان آن بر عهده محاکم عمومی است./