نظریه شماره 7/98/1228 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مانعیت مصوبه کمیته تصویب طرح هادی از اجرای حکم قلع و قمع در فرآیند تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۹۲–۱۲۲۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مانعیت مصوبه کمیته تصویب طرح هادی از اجرای حکم قلع و قمع در فرآیند تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها: در این نظریه به بررسی تاثیر مصوبه کمیته تصویب طرح هادی بر اجرای حکم قلع و قمع بنای احداثی میپردازد. نظریه استنباط میکند که با توجه به مواد قانونی مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، هدف از صدور حکم قلع و قمع، بازگرداندن ملک به وضعیت کاربری ابتدایی است. با این حال، در صورتی که ملک موضوع حکم، در اثر تصویب طرح هادی به بافت روستا ملحق شود، اجرای حکم قلع و قمع منتفی میگردد. این مسیله در راستای احترام به مالکیت اشخاص طبق اصل چهل و هفتم قانون اساسی است.
استعلام
احتراما به استحضار می رساند در خصوص تغییر غیر مجاز کاربری در اراضی زراعی و باغها حکم قطعی دایر بر قلع و قمع بنای احداثی صادر گردید اما در مرحله اجرای حکم صادره مشخص می شود ملک موضوع دادنامه قبل از حصول قطعیت حکم وفق مصوبه کمیته تصویب طرح هادی استان داخل در بافت روستا گردیده است آیا چنین مصوبه ای مانع اجرای حکم قطعی ولازم الاجرای صادره می گردد یا خیر؟ فلذا خواهشمند است مراتب بررسی و جهت بهره برداری قضایی به این دادسرا اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲، ۹ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند د ذیل ماده یک و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران، هدف مقنن از پیش بینی قلع و قمع در حکم دادگاه، اعاده وضعیت ملکی به حالت کاربری سابق (اولیه) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح هادی روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر در نتیجه تغییر کاربری ملک، اجرای حکم قلع و قمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد.