نظریه شماره 7/98/1230 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت استعلام از شهرداری در تفکیک و افراز اراضی بر اساس ماده 101 قانون شهرداری ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۶۶–۱۲۳۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تفکیک و افراز اراضی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت استعلام از شهرداری در تفکیک و افراز اراضی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها: با توجه به صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۹۰ که ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف به اخذ نقشهای دانسته که قبلا به تایید شهرداری رسیده باشد، هیات حل اختلاف نیز در خصوص تفکیک و افراز اراضی در محدوده صلاحیت خود ملزم به رعایت مقررات این ماده است. در پروندههای مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نیز استعلام از شهرداری در جهت تامین سهم شهرداری ضرورت دارد.
استعلام
احتراما در پرونده های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می نمایند از طرفی مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشه ای باشد که قبلا به تایید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات عمومی در نظر گرفته شده است این سوال مطرح است که در پرونده های استعلام نظر شهرداری از باب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تامین سهم شهرداری از باب تبصره ۳ ماده مذکور ضرورت دارد یا نه یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفا می بایستی استعلام از باب اینکه موضوع درخواست ملک شهرداری است یا نه صورت گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۹۰ که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود، نمایند ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۰۱ قانون اخیر الذکر خواهند بود.