نظریه شماره 7/98/1237 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض دستگاه های دولتی و دستگاه های کاشف به قرار منع تعقیب در جرایم قاچاق کالا و ارز
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۷۳۲۱–۴۵–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حق اعتراض به قرار منع تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض دستگاههای دولتی و دستگاههای کاشف به قرار منع تعقیب در جرایم قاچاق کالا و ارز: در این نظریه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاههای دولتی و کاشف میتوانند به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا اعتراض نمایند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح دارد که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صراحتی درباره اعتراض به اینگونه قرارها وجود ندارد؛ با این حال، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض به این قرارها را دارد و ابلاغ آن به این دستگاهها ضروری است. اما دستگاههای کاشف و ضابطان دادگستری که تنها اعلامکننده جرم بودهاند، حق اعتراض نداشته و ابلاغ قرار به آنها منتفی است.
استعلام
۲–با توجه به مقررات مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا اختیار اعطا شده به دستگاه های مرتبط در تبصره ۳ از جمله دستگاه های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت شامل قرارهای صادر شده از طرف دادسرا می گردد به عبارتی آیا دستگاه های کاشف می توانند به قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا اعتراض نمایند؟ یا حق اعتراض اعلام شده صرفا مربوط به احکام برایت دادگاه انقلاب است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲– صرف نظر از این که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ درخصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره ۳ ماده ۵۰ این قانون نیز منصرف از فرض سوال است، با لحاظ بندهای ص و ض ماده یک و ماده ۳۸ و تبصره آن از قانون مذکور و مواد ۱۰، ۱۱ و بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذی ربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه های موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفا اعلام کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است.