نظریه شماره 7/98/1240 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه ها به اطلاع رسانی به شرکت های بیمه مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶/۱۰–۱۲۴۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | اجباری بودن اطلاع رسانی به بیمهگر |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاهها به اطلاعرسانی به شرکتهای بیمه مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث: ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات به شخص ثالث مقرر کرده که دادسراها و دادگاهها موظف به اطلاعرسانی به شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی هستند. اطلاعات شامل اطلاع از طرح دعوا، زمان تشکیل دادگاه و ابلاغ نسخهای از رای صادره به این شرکتها است. صرف اطلاعرسانی و حتی حضور نمایندگان شرکت بیمه در جلسات دادرسی کافی نیست و امکان درخواست تهیه تصویر از اوراق پرونده توسط شرکتها وجود دارد. هرچند شرکتهای بیمه برای اعتراض به آراء و اظهار نظر درباره مستندات بلاتکلیف نیستند، معالوصف، در پروندههای کیفری عنوان دفاع ندارند و صرفا اظهارات آنها برای کشف حقیقت مورد بررسی قرار میگیرد. بهوجوب ابلاغ نظریه کارشناسی به بیمهگر و امکان اعتراض آنها نیازی نیست اما دادگاه میتواند نظرات آنها را در ارزیابی نظر کارشناسی مدنظر قرار دهد.
استعلام
احتراما نظر به اینکه حسب ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث دادسراها و دادگاه ها مکلفند شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی را مطلع کنند منظور از اطلاع چیست؟ آیا صرف اطلاع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت گردد و نظرات کارشناسی و آراء دادگاه ها نیز ابلاغ گردد اگر شرکت بیمه تقاضای کپی از اوراق پرونده جهت بررسی داشته یا لایحه ای ارسال نمایند یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاه ها اعتراض داشته باشند دادسرا و دادگاه مکلف به پذیرش می باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
ثانیا– با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تامین نمی کند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده می باشد، لذا منعی برای پذیرش در خواست این شرکت ها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.
ثالثا– هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمی شوند، مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان دفاع ندارد، بلکه از باب اظهارات مطلع صرفا برای کشف حقیقت و روشن تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
رابعا– با توجه به مراتب فوق لزوم ابلاغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صندوق از سوی دادسرا و یا دادگاه و به تبع آن امکان اعتراض به آن منتفی است و همان گونه که در بند ثالثا ذکر شد حسب مورد دادگاه یا دادسرا در ارزیابی نظر کارشناسی و تطبیق آن با اوضاع و احوال قضیه نکات مطرح شده از سوی شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را مورد توجه قرار می دهد.