نظریه شماره 7/98/1243 مورخ 1398/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی تشکیل دادگاه انقلاب در غیاب آن و صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی به پرونده های مربوطه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۴۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۱۲۴۳ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | تشکیل و صلاحیت دادگاه انقلاب |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی تشکیل دادگاه انقلاب در غیاب آن و صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به پروندههای مربوطه: در صورت عدم وجود دادگاه انقلاب در حوزه قضایی، رییس دادگستری به عنوان رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی، با ابلاغ رسیدگی به جرایم مرتبط با صلاحیت دادگاه انقلاب عمل میکند. این ابلاغ به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه رییس مذکور به عنوان دادرس علیالبدل وظیفه رسیدگی به پروندههای مذکور را دارد. همچنین ثبت و رسیدگی به پروندههای دادگاه انقلاب در شعب دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو فاقد وجاهت بوده و این پروندهها باید در دفاتر مخصوص و جداگانه ثبت شوند.
استعلام
احتراما چنانچه در حوزه قضایی دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد آیا رییس دادگستری به عنوان رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آن حوزه دارای ابلاغ رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب باشد آیا ثبت و رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب دارای منع قانونی می باشد یا خیر؟ آیا آنکه لزوما در صورت فقدان دادگاه انقلاب پرونده باید در دادگاه کیفری ۲ ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرد.
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی برای رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط برای رسیدگی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی البدل همان دادگاه رسیدگی می کند.
ثانیا، ثبت پرونده های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.