نظریه شماره 7/98/1246 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در انتخاب سخنگوی شورا بر اساس بند 9 ماده 6 آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۴۶ |
---|---|
شماره پرونده | ع ۶۴۲۱–۶۶–۸۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
موضوع نظریه | حقوق عمومی |
محور نظریه | انتخاب سخنگوی شورا |
نظریه شماره 7/98/1246 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در انتخاب سخنگوی شورا بر اساس بند ۹ ماده ۶ آییننامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر: با توجه به بند ۹ ماده ۶ آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، رییس شورا به عنوان سخنگو تعیین شده است مگر اینکه اعضای شورا تصمیم به انتخاب عضو دیگری بگیرند که در این صورت نیازی به موافقت رییس شورا نیست و نظر اکثریت معیار است. این نظریه به اختلافات موجود در شورای شهر یاسوج بر سر انتخاب سخنگوی شورا پرداخته و تاکید دارد که انتخاب سخنگو توسط اعضا نیازی به رضایت رییس شورا ندارد و نظر اکثریت حاکم میباشد.
استعلام
احتراما به استحضار می رساند اعضای محترم شورای شهر یاسوج در برداشت از بند ۹ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱/۱/۷۸ که مقرر می دارد رییس شورا سخنگوی شوراست مگر آن که شورا عضو دیگری را تعیین کند و مواضع و اطلاعات شورا توسط او اعلام می شود اختلاف داشته و بر اساس بند مذکور اکثریت اعضای شورا درخواست انتخاب سخنگویی غیر از رییس شورا را دارند رییس شورا اعتقاد دارند که اختیار انتخاب سخنگو از سایر اعضای شورا فرع و منوط به رضایت وی است و تا زمانی که وی تمایل به سخنگویی داشته باشد سایر اعضا از چنین حقی جهت انتخاب سخنگوی دیگر برخوردار نیستند از آنجایی که موضوع زیر اختلافات زیادی را در سطح شورا رقم زده و منشا اختلافات دیگری شده که امر خدمت رسانی به مردم را دچار اخلال نموده مستدعیست نظر حقوقی خود را در خصوص بند مذکور و اختیار رییس شورا اعلام فرمایید ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند ۹ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ها مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات وزیران، رییس شورا، سخنگوی شورا است؛ مگر آن که اعضای شورا عضو دیگری را تعیین کنند که در این صورت موافقت رییس شورا شرط نمی باشد و نظریه اکثریت ملاک است./