نظریه شماره 7/98/1261 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن عرضه قلیان در قهوه خانه ها و رستوران ها و امکان پلمب این اماکن از نظر حقوقی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۲–۱۲۶۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تهدید علیه بهداشت عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن عرضه قلیان در قهوهخانهها و رستورانها و امکان پلمب این اماکن از نظر حقوقی: در نظریه مشورتی ارایهشده، سوال شده بود که آیا عرضه قلیان در قهوهخانهها و رستورانها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب میشود و آیا پلمب این اماکن به دلیل عرضه قلیان مجاز است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به توضیح پرداخته که طبق ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، فروش و عرضه دخانیات ممنوع است مگر در اماکنی که دارای پروانه فروش فراوردههای دخانی هستند. همچنین، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، عرضه و استعمال قلیان را از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نمیداند. بر اساس اصول قانونی دادرسی کیفری و فقدان نص قانونی مربوط، پلمب اماکن مذکور به دلیل عرضه قلیان مجوز قانونی ندارد.
استعلام
۳–آیا عرصه قلیان در قهوه خانه و رستوران ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می گردد؟ و آیا پلمپ این اماکن به این جهت دارای مجوز قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب می شود و موجب پرداخت جزای نقدی است.
ثانیا، با توجه به مصادیقی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است، عرضه و استعمال قلیان از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست.
ثالثا– مستفاد از اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در صدر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و عمل به اقتضای اصول مذکور این است که پلمب اماکن محتاج به وجود نص و تجویز قانون است. در فرض سوال (عرضه قلیان در قهوه خانه ها و رستوران ها) با توجه به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جوازی مبنی بر صدور دستور پلمب اماکن اشاره شده در استعلام پیش بینی نشده است تا بتوان به استناد آن نسبت به پلمب این اماکن اقدام نمود.