نظریه شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعتبار دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و تأثیر آراء دیوان عدالت اداری بر دستورالعمل های مرتبط با اراضی کشاورزی و باغات

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۲۷۳
شماره پرونده	ع ۳۷۲۱–۶۶–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی اداری
محور نظریه	دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعتبار دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و تاثیر آراء دیوان عدالت اداری بر دستورالعملهای مرتبط با اراضی کشاورزی و باغات: نظریه مشورتی به بررسی سوالاتی پیرامون اعتبار و نحوه اجرای ضوابط مربوط به تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات با توجه به ابطال بخشی از دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری توسط آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری میپردازد. بر اساس این نظریه، آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمان نقض آنها لازمالاجرا است و نمیتوان به مقررات ابطال شده استناد کرد. همچنین، برای اراضی دارای پروانه ساختمانی، ضوابط مربوط به طرح تفصیلی حاکم بوده و در صورتی که اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در مهلت قانونی اجرا نشوند، مالکین میتوانند حقوق مالکانه خود را از جمله احداث بنا اعمال نمایند و از سطح اشغال و تراکم املاک همجوار استفاده کنند.

استعلام

احتراما با عنایت به اینکه ضوابط و مقررات مربوط به احداث و تبدیل کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات واراضی کشاورزی بر حسب اینکه ملک داخل محدوده قانونی قرار داشته باشد در دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تبیین و از طرفی بخشی از دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری به موجب آرای مکرر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا خواهشمند است در خصوص اعتبار دستورالعمل یاد شده در تسری ضوابط احداث بنا و تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی صراحتا اعلام فرمایید آیا:

۱–دادنامه شماره ۳۴۶–۲۳/۱۰/۱۳۸۰ اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند ۱ ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضای عمرانی و خدماتی شهرها مصوب ۳/۱۰/۱۳۶۹ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است؟

۲–میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی بر روی اراضی دارای ماده ۱۲ با نوعیت مزروعی با کاربری مسکونی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب می باشد یا دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری؟

۳–در صورتی که اراضی دارای رای ماده ۱۲ به صورت مزروعی واقع در محدوده قانونی شهر با کاربری های خدماتی از قبیل فضای سبز آموزشی و قرار داشته باشد اما به سبب عدم وجود اعتبار کافی و یا عدم احراز ضرورت تملک و همچنین انقضای مهلت قانونی مندرج در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها آیا ملاک صدور پروانه ساخت توسط شهرداری بر روی این گونه املاک سطح آشغال و تراکم املاک هم جوار مصوب در طرح تفصیلی می باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده تا زمانی که در اجرای مادتین ۹۱ یا ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ نقض نگردد، طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی لازم الاتباع می باشد و اجرا یا استناد به مقررات ابطال شده وجاهت قانونی ندارد.

۲– با عنایت به صراحت ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات ۳۱/۳/۱۳۹۰ و توجها به این که ضوابط و مقررات شهرسازی شامل کلیه اراضی و املاک می باشد و به عبارت دیگر عام–الشمول بوده، بنابراین میزان سطح اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی مشمول ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب است.

۳– با عنایت به این که طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی ۲۲/۱/۸۰ در صورتی که طرح در مهلت ۵ سال اجرا نشود، کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله احداث بنا و غیره برخوردارند و توجها به این که کاربری مصوب فقط جهت اجرای طرح به تصویب رسیده است و با التفات به این که کاربری تعیین شده برای اجرای طرح قابلیت استفاده و اعمال حقوق مالکانه مالکین را فراهم نمی کند و به این طریق حقوق مالکانه آن ها در این زمینه ساقط می شود و این امر برخلاف نظر قانون گذار بوده، بنابراین در چنین وضعیتی مالکین این گونه اراضی در اجرای رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۸۶ می توانند از سطح اشغال و تراکم املاک همجوار در صدور پروانه ساختمانی استفاده نمایند.