نظریه شماره 7/98/1277 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و تأثیر مرور زمان بر قلع و قمع بناهای غیرمجاز
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۷۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸–۱۹۲–۱۲۷۷ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و تاثیر مرور زمان بر قلع و قمع بناهای غیرمجاز: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به عنوان جرمی آنی شناخته میشود که با وقوع آن، مشمول مرور زمان میگردد. در صورتی که جرم مذکور در محدوده مرور زمان باشد، پیگیری قضایی برای قلع و قمع بناها تنها در صورت اثبات بزهکاری و صدور حکم محکومیت ممکن است. اگر حکم برایت متهم صادر شود یا به دلیل مرور زمان یا دلایل دیگر مانند فوت یا جنون متهم، جرم غیرقابل پیگیری باشد، حکم قلع و قمع نیز منتفی میشود.
استعلام
خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارایه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.
با توجه به اینکه محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کابری اراضی زراعی و باغ ها با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربری به لحاظ اینکه جرم درجه ی ۷ می باشد عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید لذا خواهشمند است اعلام نمایید:
۱–آیا جرم تغییر کاربری جرمی است آنی یا مستمر؟
۲– در صورت حصول مرور زمان وضعیت حقوقی بنای احداثی چه می شود؟ آیا جهت قلع و قمع بایستی طرح دعوی حقوقی صورت گیرد یا اینکه در اجرای تبصره ی ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ می توان در مورد آن در دادگاه جزایی تعیین تکلیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.
۲– طبق ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ قانون مزبورمحکوم می شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برایت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است.