نظریه شماره 7/98/1281 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درباره خلاف شرع بین بودن احکام و مبانی اعاده دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۱۸۲۱–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعمال ماده ۴۷۷ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درباره خلاف شرع بین بودن احکام و مبانی اعاده دادرسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص خلاف شرع بین بودن حکم در صلاحیت رییس قوه قضاییه است و این تشخیص میتواند به شرایط و اوضاع و احوال زمان صدور حکم یا بعد از آن بستگی داشته باشد. همچنین، در پاسخ به سوال دوم، بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اسنادی است که در زمان دادرسی مکتوم بودهاند و در مواردی که حکم دومی پس از صدور حکم اولی صادر میشود، قابل استناد نمیباشد.
استعلام
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
۱–آیا در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خلاف شرع بین بودن با لحاظ اوضاع و شرایط و دلایل حین صدور رای است و یا اینکه اگر بعد از رای دلایل مسلمی بر خلاف شرع بودن رای پیدا شود می توان رای را خلاف شرع بین اعلام کرد با اینکه رای قاضی در زمان صدورش فاقد اشکال بوده است به عنوان مثال حکم برایت متهم از اتهام قتل عمدی یا غیر عمدی صادر می شود رای قطعی می گردد پس از قطعیت حکم اولیاء دم مراجعه می کنند و اظهار می دارند فیلم چندین دوربین مدار بسته در خیابان را که متعلق به مراجع دولتی (نیروی انتظامی– اطلاعات و ...) و غیر قابل مونتاژ است را پیدا کرده اند و در آن مشخص است که قاتل آقای زید است در این وضعیت آیا اعمال ماده ۴۷۷ ممکن است در صورتی که پاسخ منفی باشد باید چه کرد آیا مثلا علی رغم شناسایی قاتل ما بگوییم دیه از بیت المال پرداخت شود؟
۲–آیا حکم قطعی شعبه دوم که پس از حکم شعبه اول صادر می شود می تواند مبنای بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منوط به آن است که رییس قوه قضاییه آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد. نحوه تشخیص و شرایط آن در حیطه اختیارات رییس قوه قضاییه است.
۲– بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردی که پس از صدور حکم (مورد اعاده دادرسی) حکم دیگری صادر می گردد، نمی–شود./ت