نظریه شماره 7/98/1282 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی اجرای مجازات انتقال مال غیر نسبت به انتقال گیرنده در حالتی که آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده است

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۲۸۲
شماره پرونده	ک ۲۸۲۱–۷۲۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	انتقال مال غیر

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی اجرای مجازات انتقال مال غیر نسبت به انتقال گیرنده در حالتی که آگاه به عدم مالکیت انتقالدهنده است: در جرم انتقال مال غیر، خودرو بهعنوان مال موضوع جرم شناخته میشود و نه وسیله ارتکاب جرم. در چنین مواردی، مال غیر باید به صاحب اصلی آن مسترد شود. این امر، علیرغم محکومیت کیفری، ماهیتا مربوط به حقوق مدنی است و باید بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی انجام شود. در اجرای حکم، خودروی متعلق به دیگران باید از ید انتقال گیرندهای که به عدم مالکیت آگاه بوده خارج و به مالک واقعی برگردانده شود. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات، مرتکب باید مال را برگرداند و به حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود. میزان جزای نقدی انتقال گیرنده، براساس ارزش ریالی مال (اتومبیل) در زمان وقوع جرم تعیین میشود.

استعلام

مجازات انتقال مال غیر نسبت به انتقال گیرنده چگونه پیاده می شود؟

توضیح: طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده: .. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...

مثال: آقای الف اتومبیل بنز متعلق به آقای ب را به آقای ج به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد و مبلغ یکصد میلیون تومان را از آقای ج دریافت می کند و این در حالی است که آقای ج اطلاع دارد که آقای الف مال دیگری را می فروشد حال سوالاتی که در این زمینه مطرح است به شرح ذیل است:

۱–طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری آقای الف می بایست به حبس و رد مال مالی که در نتیجه انتقال مال غیر طبق مفاد ماده یک قانون تشدید تحصیل کرده است که همانا مبلغ یکصد میلیون تومانی دریافتی از آقای ج است زیرا اتومبیل بنز طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته نه موضوع رد مال ماده یک قانون تشدید و جزای نقدی معادل مال ماخوذه یکصد میلیون تومان محکوم گردد آیا معنای مفاد ماده یک قانون تشدید این است که علی رغم و اطلاع آقای ج از اینکه مال غیر را می خرد یکصد میلیون دریافتی از وی به وی مسترد شود؟

۲–اینکه طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات انتقال گیرنده ج نیز همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است زیرا در مورد اعمال مجازات حبس مشکلی به نظر نمی رسد ولی در مورد رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه مشکل وجود دارد زیرا انتقال گیرنده وجهی دریافت نکرده و آنچه دریافت کرده اتومبیل بنز است و چنانچه بگوییم منظور از رد مال موضوع ماده یک قانون تشدید نسبت به انتقال گیرنده رد اتومبیل است باید گفت دو مشکل به نظر می رسد: یکی اینکه چون اتومبیل نیز وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته طبق ماده ۱۴۸ و ۲۱۵ سابق الذکر قابل تعیین و تکلیف است و موضوع رد مال قانون تشدید نیست.

ثانیا اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد انتقال گیرنده همان اتومبیل بنز است فرض شود قیمت واقعی بنز یک میلیارد تومان است که آقای الف آن را به یکصد میلیون تومان فروخته آنگاه باید حکم کنیم که اتومبیل نیز از طرف انتقال گیرنده به مالک آقای ب برگردد و جزای نقدی معادل مال ماخوذه اتومبیل بنز یعنی یک میلیارد تومان هم بپردازد یعنی جزای نقدی انتقال گیرنده ده برابر جزای نقدی انتقال دهنده می شود که بعید است منظور نظر مقنن باشد لذا به نظر می رسد مقصود مقنن این باشد که هر حکمی نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حکم علیه انتقال گیرنده صادر شود: به این معنی که انتقال گیرنده آقای ج نیز یکصد میلیون جزای نقدی بپردازد و پولی که توسط آقای الف از آقای ج دریافت شده بابت جزای نقدی وی ضبط شود و عملا به آقای ج رد نشود و در مورد رد مال هم بگوییم چون آقای ج چیزی جز اتومبیل اخذ نکرده همان را به مالک آقای ب برگرداند هر چند جای نقدی اش معادل این مال نیست یک میلیارد تومان بلکه معادل جزای نقدی انتقال دهنده آقای الف خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با تذکر این که در جرم انتقال خودروی متعلق به دیگری، خودرو وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه مال موضوع جرم است؛ اولا، در بزه فروش مال غیر، منظور از رد مال ، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و باید به محکوم له (صاحب مال) مسترد شود و حکم به رد مال ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود؛ بنابراین در مرحله اجرای حکم، مال منقول (خودرو) از ید متصرف ثالث (انتقال گیرنده عالم به انتقال مال غیر) خارج و به محکوم له تحویل داده می شود.

ثانیا، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که با توجه به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود. در فرض سوال که انتقال دهنده مال غیر (الف) به عوض مال منتقل شده (اتومبیل) وجه نقد گرفته است، میزان جزای نقدی انتقال دهنده، معادل همان وجه نقد ماخوذه است و میزان جزای نقدی انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده عالم بوده و در عوض مال اخذ شده (اتومبیل)، وجه نقدی به انتقال دهنده داده است معادل ارزش ریالی مال ماخوذ (اتومبیل) در تاریخ وقوع جرم است.