نظریه شماره 7/98/1302 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور حکم به پرداخت نفقه آینده زوجه و فرزند مشترک با توجه به ماده 1206 قانون مدنی و نشوز زوجه در آینده
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۰۲ |
---|---|
شماره پرونده | ح ۲۰۳۱–۶۱/۹–۸۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
موضوع نظریه | حقوق مدنی |
محور نظریه | نفقه آینده |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور حکم به پرداخت نفقه آینده زوجه و فرزند مشترک با توجه به ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی و نشوز زوجه در آینده: در پاسخ به استعلامی درباره امکان صدور حکم پرداخت نفقه آینده زوجه و فرزند مشترک، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که با توجه به ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده معتبر نیست. همچنین، بر اساس ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه تنها میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین میکند و این تعیین به منزله صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. علاوه بر این، احراز نشوز یا عدم نشوز زوجه در آینده امکانپذیر نبوده و در زمان صدور رای قابل تعیین نیست.
استعلام
احتراما به موجب ماده ۱۲۰۶ از قانون مدنی زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و بر اساس ماده ی ۴۷ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنها را تعیین می کند حال سوال آن است که چنانچه زوجه دادخواستی را به خواسته ی صدور حکم بر محکومیت زوجه به پرداخت نفقه ی آینده خود و فرزند مشترک مطرح نماید آیا امکان صدور حکم زوجه به شرح فوق با لحاظ آن که برای آینده نشوز یا عدم نشوز زوجه محرز نگردیده است و نشوز نیز مانع استقرار نفقه است وجود دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا به فرض صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه این حکم می تواند به صورت مشروط و معلق بر عدم نشوز زوجه در آینده می باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفا میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می نماید و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رای امکان پذیر نیست./